كشفت المنظمة الحقوقية الصهيونية العاملة في داخل الكيان (يش دين)، عن توجه ومخطط عمل جديد تم الاتفاق عليه بين بلدية الاحتلال والحكومة الصهيونية ومختلف الدوائر الرسمية في الكيان، يبدأ به بعد الأعياد اليهودية، لتصعيد ما سمته "تطبيق القانون" في القدس المحتلة وخاصة فيما يتعلق بالبناء. وكشفت المنظمة عن رصد ميزانية وصفت بأنها "ضخمة"، لخدمة هذا الهدف مضاعفة عن تلك الموازنة التي أقرت في العامين 2010 و2011 وذلك للعام الحالي 2012. وأوضحت المنظمة الصهيونية أن بلدية الاحتلال والشرطة أبرمتا اتفاقية تعاون مشترك منذ مطلع العام الجاري، لتسريع عملية تنفيذ أوامر هدم مبان ومساكن فلسطينية في القدس المحتلة، من خلال تنسيق عمل طواقم البلدية مع قوات الشرطة وقوات من الخدمة المدنية الصهيونية تضم فرق حراسة خاصة وعمال حمل متاع وكذلك شرطيات من قسم الشرطة النسائية للسيطرة على النساء الفلسطينيات اللواتي يتصدين لعمليات هدم منازلهن بالقوة. ووفق ما بينته المنظمة الصهيونية، فإن بلدية الاحتلال زادت من عدد أفراد طواقم التفتيش البلدي التي انتظمت بالعمل يوميًا في الآونة الأخيرة، خلافًا للمعتاد، حيث قامت بتسليم أوامر هدم إدارية تقضي بهدم العديد من المنازل الفلسطينية خاصة في قرى واحياء مثل الطور وبيت حنينا وشعفاط وراس العمود وسلوان. ونددت المنظمة بسياسات البلدية والحكومة الصهيونية التي تعمل على تصعيد الوضع في القدس المحتلة، والعمل على اقتلاع المواطنين الفلسطينيين من منازلهم، مشيرًة إلى أنه عوضًا عن تنظيم الأحياء الفلسطينية وفتح مجال للتوسع في إطار هذه الأحياء والقرى، تعمل البلدية على التضييق على هذه الأحياء الفلسطينية وتدفع أهلها نحو البناء دون ترخيص. وأشارت المنظمة إلى أن مثل هذه السياسات لن تخلّف إلا الكراهية والعنف، وقالت إن هناك قسمًا من أوامر الهدم لأبنية أصلًا مرخصة، إلا أن سلطات الاحتلال تعتبر أي بناء صغير زيادة عليها، مبررًا لإلغاء الترخيص بأكمله. ووفق التنظيم البلدي الصهيوني، فهناك أكثر من 378 مبنىً في القدس المحتلة مرخص، ولكن أصحاب هذه المباني بعد الحصول على الترخيص لم يلتزموا بشروط الرخصة إما بالزيادة أو بالتأخير. وقالت المنظمة إنه بناء على ذلك تقوم البلدية بشطب الترخيص واعتبار أن كل البناء غير مرخص، مؤكدةً أن هناك ما يزيد عن 378 ملفًا تنظر فيها محاكم بلدية الاحتلال تحت هذا البند.