بناء على توصية من قبل ضابط جهاز المخابرات الصهيوني، أصدرت المحكمة العسكرية قرارا بتمديد الاعتقال الإداري للزميل الصحفي نواف العامر -منسق البرامج في قناة القدس الفضائية في الضفة الغربية- لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما يعد تكريساً لاستخدام الاعتقال الإداري كنهج لمعاقبة الصحفيين والزج بهم خلف قضبان الأسر دون أي سبب، سوى عملهم المهني في تغطية جرائم الاحتلال. وكان الزميل العامر قدم استئنافاً لمحكمة العدل العليا الصهيونية ضد قرار اعتقاله إداريا ورفض القرار، وتم تجديد اعتقاله ثلاثة أشهر إضافية ليكون هذا التمديد الرابع له منذ اعتقاله من منزله في كفر قليل جنوبي مدينة نابلس بتاريخ 28/6/2011. ويعاني الزميل العامر، من عدة أمراض، أهمها السكري ويتناول يوميا عدة أدوية، ويحتاج إلى عناية خاصة تفتقد إليها سجون الاحتلال التي يواجه الأسرى فيها إهمالاً طبياً متعمدا. واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين القرار، محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الزميل العامر أو أي انعكاسات صحية سلبية نتيجة الظروف الاعتقالية البائسة وانعدام الخدمات العلاجية الضرورية. وسبق للعامر أن تعرض للاعتقال عدة مرات في سجون الاحتلال، وأبعد عام 1992 إلى مرج الزهور عدة أشهر، وكان من أوائل العائدين نظرا لوضعه الصحي، كما تعرض للمضايقات والملاحقات من قبل أجهزة السلطة في الضفة، حيث جرى استدعائه للتحقيق عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية. ورأى المنتدى أن استمرار الاحتلال في اعتقال الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم بالرصاص والقنابل نتاج الحصانة التي يشعر بها قادة الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي بما في ذلك المؤسسات الدولية ذات الصلة التي يبدو أنها تتعامل مع (إسرائيل) كدولة فوق القانون. وطالب منتدى الإعلاميين، المنظمات الدولية ذات العلاقة، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود بضرورة رفع صوتها والقيام بتحركات وإجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين الفلسطينيين والتدخل الفاعل من أجل الإفراج عن المعتقلين منهم خاصة.