ردت المحكمة الدستورية العليا السبت طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر لإبداء الرأي في مشروع قانون "العزل السياسي،" وذلك بدعوى "عدم الاختصاص،" في خطوة تأتي بعد يوم على مظاهرة حاشدة بميدان التحرير داعمة للقانون الذي سيوثر على الانتخابات الرئاسية، بينما صدر موقف بارز من القيادي بالإخوان، خيرت الشاطر، رفض فيه طرح "مرشح توافقي" إسلامي. وأسست المحكمة قرارها، وفقاً لموقع التلفزيون المصري، على أن القانون حصر حدود الرقابة القضائية السابقة التي تباشرها المحكمة في مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، مقتصرا إياها على مشروع القانون المذكور دون غيره. وكان مجلس الشعب قد أقر مشروع قانون "العزل" وأحاله إلى المجلس العسكري لمصادقته، ويحظر المشروع العمل السياسي على كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير/ شباط 2011 ( وهو اليوم الذي تم فيه الإعلان عن تنحي الرئيس السابق) رئيسا للجمهورية، أو نائباً له، أو رئيساً للوزراء، أو رئيساً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، أو أميناً عاماً له، أو كان عضواً بمكتبه السياسي، أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات." وقد حاول المجلس العسكري من تجنيب نفسه اختبار النظر بالمشروع عبر إحالته للمحكمة، إلا أن الأخير أعلنت عدم اختصاصها، ويمكن للمجلس العسكري رفض هذه التعديلات، وتجنيب مصر أزمة سياسية جديدة في المستقبل، قد تهدد منصب رئيس الجمهورية، إلا أنه سيتعرض، في الوقت نفسه، لاتهامات بدعم مرشحي النظام السابق. وكان الآلاف من المصريين قد شاركوا بجمعة "تقرير المصير وإنقاذ الثورة" والتي دعت إليها مجموعة من القوى الثورية والمدنية، وذلك للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي ضد رموز النظام السابق، وعدم كتابة الدستور تحت حكم المجلس العسكري، فضلا عن إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصّن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية. وفي سياق متصل بالسباق الرئاسي، قال خيرت الشاطر، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" والذي رفضت أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية مؤخراً، إنه :"يرفض فكرة التوافق على مرشح إسلامي للرئاسة لضرورة التعدد". وأشار الشاطر إلى أن الإخوان "ليس لديهم مشكلة مع أي مرشح رئاسي ينجح في الانتخابات، وقال إن المشكلة هي مع :"فلول وبقايا نظام حسني مبارك." وأضاف الشاطر: "لو نجح أحد من فلول النظام السابق في الانتخابات فإنه سينجح بالتزوير، والشعب المصري لن يسمح لهم بالنجاح وعليه التصدي لهؤلاء، ولا يعقل ولا يجوز أن يحكم مصر مرة أخرى أحد من بقايا نظام مبارك". وعزا نائب المرشد العام للإخوان سبب ما تعانيه مصر من مشاكل موجودة بها حاليا إلى "البعد عن المرجعية الإسلامية وتطبيق شرع الله،" معتبراً أن ذلك "أدى إلى الفساد والاستبداد،" على حد تعبيره.