في خطوة فد تكون مفاجئة للبعض، ومتوقعة للبعض الآخر، قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية في الثامن من أيلول الجاري إيقاف إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة وغزة "مؤقتا، لتعود ذات المحكمة يوم 21/9 بإصدار قرار تأجيل النظر في قضية الانتخابات حتى الثالث من تشرين أول المقبل، فما هي السيناريوهات المتوقعة لقرار المحكمة القادم في هذا الشأن؟.
في لقاء خاص مع "فلسطين الآن"، قال المهندس خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس السابق،: "انطلقت مسيرة الانتخابات المحلية الفلسطينية الأخيرة مع شهر تموز من العام الحالي 2016م. ووجد فيها الكثيرون فرصة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وخطوة مشجعة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبرغم تنوع الطيف الفلسطيني السياسي إلا أن المشهد الانتخابي يكاد يفرد الساحة لطرفين سياسيين رئيسين هما حركة فتح والسلطة الفلسطينية من جهة، وحركة المقاومة الإسلامية حماس وسلطتها التنفيذية في قطاع غزة".
ويرى أبو عرفة أن السلطة الفلسطينية أرادت من إجراء الانتخابات تجديد ما فقدته من الشرعيات على اختلافها، بينما أرادت حركة حماس استعادة وجودها الميداني في الضفة الغربية وإثبات أنها الأقدر والأصلح في قطاع غزة.
ويضيف أبو عرفة: إلا أن الاستعداد القوي لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات دفع السلطة الفلسطينية إلى تعليق مسيرة الانتخابات بذرائع غير منطقية حسب المراقبين والمهتمين بالشأن القانوني.
وحسب أبو عرفة، فقد علل المراقبون تعليق السلطة للانتخابات خوفها من أن تجبر على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في حال نجحت الانتخابات المحلية على صعيد الوطن.
ويتابع أبو عرفة حديثه قائلا: "وربما لن يكون أمام السلطة الفلسطينية إلا خيار إلغاء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع وغزة، بذرائع يعلن عنها في حينه. ثم إعادة إصدار مرسوم جديد بانتخابات محلية جديدة في الضفة الغربية فقط. وفي هذه الحالة فإن صورة انتخابات العام 2012م ستتكرر مع فارق تعرض الأشخاص والقوائم المنافسة للسلطة الفلسطينية إلى ضغوط هائلة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية".
ويكمل أبو عرفة حديثه :" لكن من غير المعروف إذا ما ستدفع هذه الحالة أنصار حركة حماس وعموم اليسار الفلسطيني إضافة إلى المستقلين للتحالف من جديد دفاعاً عما سيرونه التفافاً على حقوقهم الانتخابية، الأيام القادمة ربما تحمل الكثير من المفاجآت، خاصة إذا ما استمرت موجة المقاومة الشبابية الراهنة للاحتلال الإسرائيلي".
وتوقع وليد الهودلي عضو اتحاد الكتاب وأسير سابق ومدير مركز بيت المقدس للأدب إجراء الانتخابات بعد تأجيلها عدة مرات أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى بمثابة إلغائها أو حتى يتغير المشهد السياسي الفلسطيني، ويرى أنها لعبة في ملعب صغير وهروب من استحقاقات المرحلة في المشهد السياسي الجدي وهو مصير أوسلو والسلطة وإلى أين تسير القضية الفلسطينية؟.
أما خبير التنمية والحكم الرشيد لؤي قباجه، يرى أن وقف عملية الانتخاب وإجراءاتها تم بقرار سياسي بغلاف قانوني، وتم اعتماد مسوغات غير منطقية وغير قانونية، لذا فالانتخابات تتجه نحو الإلغاء أو التأجيل وفي أفضل الحالات إتمام العملية الانتخابية على مراحل، بحيث يتم استثناء غزة، واستثناء بعض البلديات التي فيها مشاكل في قوائمها الانتخابية.
ويعتقد قباجة أن هناك أفكار وطروحات لتغيير قانون الانتخاب لشعور الجميع بالأضرار التي نجمت عن تشكيل قوائم، والعودة لنظام الانتخابات الفردي.
وفي ذات السياق، قال الكاتب الفلسطيني ياسين عز الدين: "يبدو أن التوجه لدى السلطة هو إلغاء الانتخابات بشكل كامل ثم إجرائها في الضفة الغربية وحدها مع محاولة لمنع القوائم المستقلة المحسوبة على حماس من خوض هذه الانتخابات الجديدة. وهذا ما يفسر قيام سلطات الاحتلال باستدعاءات واسعة للمرشحين الحاليين المحسوبين على حماس، وذلك من أجل ردعهم عن المشاركة في الانتخابات القادمة. كما أن اعتقال الاحتلال للكاتب صلاح حميدة يصب بنفس الاتجاه كونه مرشحًا وناطقًا باسم الكتلة المستقلة القريبة من حماس في بيتونيا. والسؤال متى ستجري الانتخابات الجديدة في الضفة فقط؟ قد يتم إجراؤها في أقرب وقت في حال ضمنت السلطة فوزًا سهلًا وقد يكون تأجيل لأجل غير مسمى".
وذكر فايز وردة ممثل حركة حماس أمام لجنة الانتخابات المركزية في رام الله أن هناك عدة سيناريوهات متوقعة، أولها الغاء الانتخابات المحلية بشكل كامل، أو الموافقة عليها في غزة و الضفة، أو إلغاء الانتخابات في غزة والموافقة عليها في الضفة، أو الغاء الانتخابات وبعد ذلك صدور قرار جديد بإجراء الانتخابات في الضفة، وأوضح وردة بأن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تصر وتتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد كاستحقاق فلسطيني، وحول ترجيحه لاحد السيناريوهات، أجاب وردة بأن هناك خلط بين الوضع السياسي العام. والوضع القانوني للانتخابات، وبالتالي لا توقعات لما سيحدث.
من جهته، عبرت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر أن استئناف الانتخابات منوط بقدرة فتح على تسوية أزمتها الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بفوضى القوائم، فإذا تمكنت من احتواء الموقف واستبعاد القوائم المحسوبة على تيار دحلان فسيتم المضي قدماً في الانتخابات المحلية، ولكن أتوقع ألا تشمل غزة بقرار من السلطة وسيتم التذرع بقضية عدم شرعية محاكمها، لكن الهدف الأساس سيكون منع حماس في غزة من الحصول على شرعية انتخابية جديدة في المجالس البلدية.
