اجتمعت لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد22/4/2012م، واتفق أعضاؤها على تفعيل نشاط اللجنة. وقال ممثل حركة "حماس" في اللجنة، النائب إسماعيل الأشقر، إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على إعادة نشاط اللجنة في مجال اختصاصها المتعلق بالحريات العامة ومتابعة وقف أي انتهاكات لهذه الحريات في الضفة وغزة. وذكر أن خللاً فنياً حال دون عقد اجتماع مشترك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة (فيديو كونفرس) مع أعضاء اللجنة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه جرى مناقشة بعض القضايا مثل ملف نقابة المحامين. وأضاف أنه جرى التباحث بشأن الطلب من الجانب المصري الراعي للمصالحة عقد اجتماع للجنتي الحريات في غزة والضفة، بحضور قيادات حماس وفتح، من أجل تنشيط عمل اللجنة ومعالجة أية قضايا ذات الاختصاص. وقال إنه سيتمخض عن اجتماع اليوم :"تنسيق زيارة للقضاء العسكري في غزة من أجل بحث ملفات بعض المعتقلين "خاصة المتهمين بالتورط في قضايا عمالة مع الاحتلال، للتأكيد على أن اعتقالهم ليس له أبعاد سياسية إنما لتورطهم بالتخابر مع الاحتلال". وذكر عضو لجنة الحريات عن حزب "فدا" خالد الخطيب، أن الاجتماع ناقش قضايا الحريات والاعتقالات السياسية والاستدعاءات الأمنية، خاصة لعدد من الصحفيين في الضفة الغربية وعودة التوقيف والمنع من السفر في قطاع غزة، بالإضافة إلى سياسية تكميم الأفواه وتوزيع الصحف وحرية العمل السياسي. وقال الخطيب إن هدف الاجتماع الأساسي أن يقول :"كفى لطرفي الانقسام بغض النظر هناك مصالحة أم لا أو هناك تشكيل حكومة أم لا"، مشدداً على أن "هناك حقوق سلبت من المواطنين وتفاقمت الأزمات المجتمعية". يشار إلى أن لجنة الحريات كانت جمّدت عملها في كانون الثاني/يناير الماضي بسبب انتهاء مدتها وعدم تنفيذ توصياتها، لكن الوسيط المصري تدخل قبل أسابيع من أجل استئناف عمل اللجنة.