قالت مصادر سياسية صهيونية إنها تلقت توضيحات من الجانب المصري تفيد بأن إلغاء اتفاق توريد الغاز إلى كيان الاحتلال مرده الخلاف التجاري بين شركة "خاصة إسرائيلية "وشركات حكومية مصرية. وأوضحت أن الخلاف ما زال قيد النظر عند القضاء في الخارج. وأكدت المصادر أن أمر إلغاء الاتفاق المذكور لا يمتّ بأي صلة إلى مجمل العلاقات السياسية "الإسرائيلية المصرية". ومن جانبه قال رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز محمد شعيب إن الهيئة المصرية العامة للبترول ألغت تعاقدها مع شركة شرق المتوسط التي تقوم بتصدير الغاز الطبيعي ("لإسرائيل")لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية. ‏وأكد مصدر عسكري مصري مسؤول طلب عدم ذكر اسمه في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن الاتفاقية ما زالت قائمة وما حدث هو تعديل في أسعار الغاز فقط وفق الأسعار العالمية. وأوضح أن مصر ملتزمة بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. ‏وقال رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول المهندس هاني ضاحي إن قرار إلغاء تصدير الغاز للجانب "الإسرائيلي" هو قرار:" تجارى بحت ولا علاقة له بأي جانب سياسي". وأضاف أن إلغاء التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز جاء لعدم التزامها بسداد المستحقات المالية القديمة منذ شهور لصالح الجانب المصري.