أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من مئة ألف مواطن، منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 28 أيلول/سبتمبر عام 2000.
وأوضحت الهيئة في بيان، أصدرته اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى السادسة عشر لاندلاع انتفاضة الأقصى، أن تلك الاعتقالات طالت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، وشملت مرضى، وجرحى، ومعاقين، ونواب، ووزراء سابقين، وقيادات سياسية، وأكاديمية، ومجتمعية.
وأشارت إلى أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي، أو النفسي، والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن من بين مجموع الاعتقالات أكثر من 14 ألف حالة اعتقال لأطفال، ونحو 1500 فتاة وامرأة، وما يزيد عن 65 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من الوزراء السابقين.
وأضاف فروانة "خلال الفترة المستعرضة وضعت 4 أسيرات مواليدهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، وهن: ميرفت طه من القدس، ومنال غانم من طولكرم، وسمر صبيح، وفاطمة الزق من قطاع غزة".
وبين أن سلطات الاحتلال بالغت في اللجوء لاستخدام الاعتقال الاداري، وأصدرت أكثر 26 ألف قرارا بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد، أو تجديد الاعتقال، منذ عام 2000، ما جعل من الاعتقال الاداري وسيلة للعقاب الجماعي، ويشكل جريمة من منظور القانون الدولي، ما دفع العشرات من المعتقلين الإداريين خلال السنوات الأخيرة إلى خوض إضرابات عن الطعام، فردية وجماعية، احتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا، دون تهمة، أو محاكمة.
وأشار التقرير الى أن 85 معتقلا استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب، والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، آخرهم كان ياسر حمدوني، ما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 208 شهداء.
وأضاف أن عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، أمثال مراد أبو ساكوت، وفايز زيدات، وزهير لبادة، وزكريا عيسى، وهايل أبو زيد، وجعفر عوض، وغيرهم .
وفي السياق، ذكر فروانة أن سلطات الاحتلال أبعدت خلال الفترة المستعرضة نحو 290 مواطنا من الضفة الغربية، والقدس إلى قطاع غزة، والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية، وصفقات جماعية، ومنهم 205 أبعدوا ضمن صفقة تبادل "شاليط" في أكتوبر 2011.
وطالبت الهيئة في تقريرها كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المعتقلين، والضغط على سلطات الاحتلال، لإلزامها باحترام المواثيق والاتفاقيات في تعاملها معهم، ووقف اعتقالاتها العشوائية والجماعية، التي أضحت ظاهرة يومية مقلقة، والوسيلة الأكثر خراباً بالمجتمع الفلسطيني.
