توعّد وزير الداخلية والأمن الوطني بغزة فتحي حماد عملاء مخابرات الاحتلال الإسرائيلي بالملاحقة، قائلاً إن المستقبل قد يشهد تنفيذ أحكام إعدام لعملاء من أصحاب الوزن الثقيل على مرأى ومسمع من الناس "لتشكيل حالة ردع". وكشف حماد الاثنين 23/4/2012م عن اعتقال أكثر من عشرة عملاء "مخضرمين" مؤخرًا، وقال: "نعمل بصمت ونقوم بإنضاج العديد من الملفات (...) العميل لا يتحمل ساعتين حتى يدلي باعترافاته، خاصة إذا ما ووجه بالأدلة القاطعة، وهذا يدلل على ارتقاء جهاز الأمن الداخلي والأجهزة الأخرى المساعدة في العمل الأمني". ولفت حماد في تصريحات لجريدة الرسالة المحلية أعاد موقع وزارة الداخلية الإلكتروني نشرها إلى أن مجال الخطأ في الملف الأمني غير مسموح على الإطلاق بسبب أثاره الاجتماعية. وتابع: "في كل تحقيق مع العملاء نكتشف طرقا جديدة يستخدمها الاحتلال في عملية ربط العميل وتوجيهه (...) والاحتلال يتعامل مع العملاء بشكل خيطي وليس بشكل شبكات لأنه يدرك أن هناك منظومة أمنية قوية في قطاع غزة". وقال حماد إن الداخلية بصدد توضيع بعض القضايا الأمنية في وسائل الإعلام "غرضها توصيل رسالة للعدو الصهيوني، وتحذير كل من تسول له نفسه الوقوع في فخ التخابر مع الاحتلال، إضافة إلى توعية الجمهور من مخاطر هذه الجريمة". ونفى نية الوزارة فتح باب التوبة من جديد على غرار حملة مكافحة التخابر في عام 2010، والتي سمحت للعملاء بتسليم أنفسهم خلال فترة شهر وإعلان التوبة. وقال: "لا نفكر بعمل مبادرة للتوبة بالنسبة للعملاء، خاصة أننا أعطينا مدة طويلة في هذا الاتجاه؛ ولكن من أراد أن يسلم نفسه قبل اعتقاله فهذا قد يشكل حماية له، بعكس من تصل أيدينا إليهم". [title]جرائم القتل[/title] وفي سياق آخر، رأى وزير الداخلية أن قضايا القتل التي شهدها قطاع غزة مؤخرًا "تعتبر بسيطة مقارنة بالمجتمعات الأخرى، وهي بالمجمل ترجع لثلاث خلفيات: أخلاقية، ومخدرات، وشرف". وبين أن مساعيهم لتطوير آلية الردع المتعلقة بالجناة تتم بالتوعية عبر رجال الفكر والدعوة، أو المطالبة بتسريع آليات القضاء. وقال حماد: "لدينا تصور أن نشرك وسائل الإعلام في قضية التوعية عبر نشر قضايا تفصيلية". وعما إذا كانت هناك فجوة بين العمل الأمني والقضاء في قطاع غزة، قال حماد: "القضاء والنيابة يقومان بدورهما؛ لكن المطلوب هو تشكيل أحكام خاصة لا ترتبط بالروتين والإجراءات العادية، إضافة إلى السرعة في تنفيذ أحكام القضاء لما يشكله ذلك من استجابة للرأي العام (...) فالبطء في تنفيذ الأحكام تنسي الناس ما استفز مشاعرهم ونحن نطالب بتسريع القضاء لأن تنفيذ الحكم بشكل سريع سيحد من ظاهرة القتل". وأضاف "في كل جلسة من جلسات مجلس الوزراء أطالب بتسريع تنفيذ أحكام إعدام "الحالات الفظة"، ونحن نطالب القضاء والنيابة والعدل بسرعة تنفيذ الأحكام والاستجابة السريعة "لأن ذلك من شأنه أن يشكل حالة ردع للمجرمين".