تأتي احتجاجات محامي مصر الرافضة لقانون ضريبة القيمة المضافة التي برزت من خلال وقفة شارك فيها عشرات المحامين أمام دار القضاء العالي بالقاهرة تخللها بيان نقابتهم ضد القانون، لتفسح المجال أمام إعلان فئات مجتمعية أخرى رفض القانون، كما يتوقع مراقبون.

وتصاعدت حدة رفض المحامين للقانون، حيث أعقب وقفتهم التي نظموها أمس السبت، قرارات تمخض عنها اجتماع مجلس نقابة المحامين مع النقابات الفرعية، منحت الدولة مهلة ستة أيام لاستبعادهم من القانون، أو اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة.

وكان مجلس النواب المصري وافق قبل شهر على ضريبة القيمة المضافة وحدد نسبتها بـ 13% على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية المقبلة 2017-2018. وتحل هذه الضريبة محل ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا في مصر.

أخبار ذات صلة

هكذا عززت استراتيجية الأنفاق صمود حماس أمام جيش الاحتلال

احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل فورية

ويتوقع مراقبون زيادة حالة الرفض الشعبي للقانون، واتساع رقعة المشاركة فيها لتشمل فئات مجتمعية مختلفة، وهو ما يرى بعضهم أنه قد يؤثر في النهاية على تطبيق القانون، إلا أنهم في الوقت نفسه استبعدوا إلغاءه بشكل كامل.

الضريبة وصندوق النقد

وفي هذا الشأن، يتوقع المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن يشارك في رفض القانون أغلب النقابات المهنية والعمالية في مصر خلال الفترة المقبلة لاشتراكهم في الضرر المترتب على القانون.

وربط في حديثه للجزيرة نت زيادة المعارضة للقانون بقرب مناقشة صندوق النقد الدولي طلب مصر منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار، كون فرض هذه الضريبة أحد أبرز مطالب صندوق النقد.

وقال إن "هذا القانون سيؤثر سلبا في السوق والأنشطة الاقتصادية حيث رفع الأسعار بالفعل وأحدث كسادا بالأسواق، ومع زيادة الدولار الأخيرة يُتوقع حدوث انفلات في الأسعار وهو ما سيثير غضب الشارع ويزيد المظاهرات الرافضة للقانون".

ولفت إلى أن "عدول السلطة عن تطبيق القانون متوقف على حجم التحرك ضد القانون واستمراريته وانضمام قطاعات كبيرة ومؤثرة إلى الرافضين له، وهو الأمر الذي يصعب التكهن بحجمه الآن".

طبيعة المعارضة

وقال الحقوقي والقيادي في "جبهة الضمير" عمرو عبد الهادي إنه "برغم كون قانون القيمة المضافة ليس الأسوأ من بين القوانين التي صدرت منذ الانقلاب العسكري، إلا أن حالة المعارضة المتزايدة ضده ترجع إلى احتدام الصراع في أروقة الدولة، حيث يسعى أحد الأطراف إلى إظهار معارضة صورية".

وتابع موضحا للجزيرة نت: "الجميع يعلم ما بذله الأمن الوطني من جهود لإنجاح ابنهم البار سامح عاشور ليصبح نقيبا للمحامين وهو ما يجعلنا نشك في أي حراك يدعمه، مع إيماننا واحترامنا الكامل للمحامين الذين شاركوا بتلك المظاهرات، فتحركهم وطني وإن لعبت فيه أياد خبيثة".

إلا أنه رأى أن هذا التحرك "سيجرئ نقابات مهنية أخرى على التحرك، فالتردي الذي يحدثه مثل هذا القانون يمس كل الطبقات، وخروج المحامين ناقوس خطر وانعكاس لما يحدث في مصر كلها".

إيضاح مطلوب

ويرى المحامي والقيادي في "تحالف العدالة الاجتماعية" أسعد هيكل أن القانون يكتنفه غموض يحتاج إلى إيضاح، لكنه يقول إن "القانون في مجمله مرفوض من حيث المبدأ، وتوقيت صدوره سيء وصياغته ركيكة ومعيبة".

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتقارب الحصيلة المستهدفة من الضريبة عشرين مليار جنيه (2.25 مليار دولار) في عام 2016-2017، وهي أحد بنود البرنامج المتفق عليه مبدئيا بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وينص القانون على معاقبة المتهربين من الضريبة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (563 دولارا) ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه (5630 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين".