قررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري، هبوط فريق النادي المصري للدرجة الثانية، وتجميده نهائيا في الموسم المقبل، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها بورسعيد في الأول من فبراير/شباط الماضي، عقب مباراة المصري والأهلي والتي راح ضحيتها العشرات من مشجعي الأهلي. وكانت اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد كرة القدم برئاسة أنور صالح، قررت تجميد النادي المصري لمدة موسم ونصف، مع عودته من جديد للدوري الممتاز . وغلظت لجنة التظلمات العقوبات الموقعة على النادي الأهلي، بحيث تقام أول أربع مباريات للأهلي خارج ملعبه، على أن يكون اللقاء الأول بدون جماهير، وتغريمه (60 ألف جنيه)، إلى جانب إيقاف المدير الفني للفريق مانويل جوزيه 4 مباريات وتغريمه (5 آلاف جنيه)، وإيقاف قائده حسام غالى 6 مباريات بدلا من 4 مباريات مع تغريمه (10 ألاف جنيه). كما قررت اللجنة تغليظ عقوبة إستاد بورسعيد، حيث تم حظر اللعب عليه لمدة 4 سنوات بدلا من 3 سنوات . وقال رئيس لجنة التظلمات حازم بدوري في تصريحات صحفية إن قرار اللجنة جاء بإجماع الآراء، ودون أي ضغوط أو تدخل من أحد سواء داخل الاتحاد أو خارجه. وأضاف: "هذه القضية من القضايا الشائكة التي تناولتها في تاريخي، وللأسف اللوائح المصرية قاصرة، لذا فقد استعنا بلائحة الفيفا والمحكمة الرياضية." من جانبه رفض النادي الأهلي التعليق على قرار لجنة التظلمات، وقال مدير عام النادي محمود علام: "سننتظر لحين اجتماع مجلس الإدارة المقبل، لعرض القرارات التي صدرت من لجنة التظلمات." وفي المقابل، رفض النادي المصري، قرار لجنة التظلمات، وقال المتحدث الرسمي باسم النادي رجب عبد القادر إن "مجلس الإدارة برئاسة كامل أبو علي، سيجتمع لمناقشة قرار لجنة التظلمات الذي صدر ضد النادي." وأضاف: "اتحاد الكرة يسعى إلى تدمير النادي المصري، ويجامل النادي الأهلي بشكل واضح من خلال العقوبات التي صدرت بحق النادي المصري." وتابع: "هناك قاعدة دستورية تنص على أنه لا يضار الطاعن على طعنه، بمعنى أنه لا يجوز تغليظ العقوبات عند الطعن عليه ولكن ما حدث يخالف أي قاعدة قانونية، والنادي لديه ملف كامل بكل الأحداث وسيسلمه إلى المكتب القانوني الذي تعاقد معه لرفع شكوى إلى الفيفا وبعدها المحكمة الرياضية الدولية ."