صادق مجلس الوزراء الجزائري الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول على مشروع قانون المالية لعام 2017 باعتماد سعر مرجعي للنفط عند 50 دولارا في وقت تواجه فيه الجزائر انخفاضا كبيرا في مداخيلها.
وكانت الجزائر تعتمد سعرا مرجعيا لبرميل النفط عند 37 دولارا حتى عندما فاق سعره 100 دولار لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات، والذي بلغ 51 مليار دولار في 2015، ومنه يتم تمويل العجز الحالي في الميزانية.
ويتضمن مشروع الميزانية الذي يتطلب المصادقة عليه في البرلمان، "إيرادات مقدرة بـ 51 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016"، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
أما النفقات فينتظر أن تبلغ 63.14 مليار دولار، منها 14 مليار دولار "للتحويلات الاجتماعية" أي دعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.
وتتوقع الميزانية أن يتراجع العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15% إلى 8%.
وخلال النصف الأول من سنة 2016 تراجعت مداخيل البلاد من صادرات المحروقات لتستقر عند مستوى 12.6 مليار دولار، مقابل 18.3 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2015.
وكانت عائدات النفط تراجعت في 2015 بما قيمته 24.5 مليار دولار، بعد أن تقلصت من 60.3 مليار دولار سنة 2014، إلى 35.7 مليار دولار.
واضطرت الجزائر إلى إلغاء العديد من المشاريع وترشيد نفقاتها منذ بداية الأزمة النفطية في صيف 2014.
يشار هنا إلى أن أسعار النفط ارتفعت بعد اتفاق الدول الأعضاء في "أوبك" الأسبوع الماضي على خفض الإنتاج من نحو 33.5 مليون برميل يوميا إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يوميا، ليجري تداول برميل النفط من ماركة "برنت" فوق مستوى 50 دولارا.
