أن تستيقظ شركة الغاز المصرية EGAZبهذا الشكل المفاجئ وتقرر قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن دولة الاحتلال (إسرائيل) لتراكم بعض الديون على الشركة الإسرائيلية EMGالمستوردة أمر يبعث على التساؤل، وخاصة أن النظام المصري البائد ارتكب جريمة اقتصادية وسياسية وأخلاقية عبر الشركة المصرية المذكورة حين قرر تصدير الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل) بثمن بخس وحرم الشعب المصري منه واقتصاد مصر من عوائده الضخمة. لا يعقل كذلك أن تقدم شركة مصرية حكومية على اتخاذ مثل ذلك القرار دون إيعاز من المجلس العسكري الأعلى، سيما وأن (إسرائيل) تعتمد بنسبة 40% على الغاز المصري وأن مثل ذلك القرار سيضع المجلس العسكري بالضرورة تحت ضغوط صهيو_أمريكية هو بالغنى عنها في الوقت الذي يقود فيه صراعاً على الحكم مع التيارات الإسلامية لصالح فلول النظام السابق. إن قطع الغاز عن (إسرائيل) هو فكرة جنزورية_طنطاوية مئة بالمائة، وليست هناك دوافع تجارية كما يشاع، وليست مصلحة مصر هي المحرك، بل إن ما أقدمت عليه حكومة الجنزوري يأتي مكملاً لقراراتها السابقة من أجل زعزعة استقرار مصر ووضعها في حالة توتر، فالقرار يهدف إلى تحريك فزاعة العدو الخارجي لمواجهة العدو الداخلي والمتمثل في الحركات الإسلامية، وهذه لعبة سياسية قديمة ومعروفة، ولا شك أن (إسرائيل) تدرك هذه اللعبة جيداً وستلعب دورها بإتقان طالما أن الهدف هو الالتفاف على الثورة المصرية وإجهاض مشروع النهضة الإسلامي الذي بدأ يتبلور مع إصرار جماعة الإخوان المسلمين على التنافس على منصب رئاسة الجمهورية. اللعبة اكتملت وتوزعت الأدوار بإتقان، فالمشير طنطاوي أخذ البطولة عن دوره في إجراء أكبر مناورة حربية وتهديده العدو الصهيوني وتحذيره لمن يعرض أمن مصر للخطر وقد تردد الصدى في (إسرائيل) التي أعلنت أن مصر أصبحت أخطر من إيران، بطولة الجنزوري تمثلت في قطع الغاز عن دولة الاحتلال والزوبعة المفتعلة التي أحدثها القرار داخل الكيان الإسرائيلي، أما البطولة المطلقة فهي من حظ مرشح الفلول للرئاسة السيد عمرو موسى، الذي وعد الفلسطينيين بدولة والمصريين بمستقبل خال من الحروب، ولكن رغم تطور الإخراج المسرحي منذ عبد الناصر وحتى طنطاوي فإن الشعب المصري قد عرف طريق الخلاص ولن يخدع أحد بعد ثورته في 25 يناير 2011على آخر وكلاء الغرب في مصر.