أعلن مركزا سواسية وراصد لحقوق الإنسان أنهما يعدان ملفاً قانونيا لمقاضاة وزارة الصحة برام الله بسبب نقص الأدوية في قطاع غزة . وقال بيان مشترك صادر عنهما الأربعاء25/4/2012م "بعد إجرائه تحقيقا موسعا حول أزمة الأدوية التي تعصف بالقطاع الصحي في قطاع غزة نتيجة النقص الحاد والشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة، وتحميله وزارة الصحة برام الله مسؤولية هذه الأزمة، أعد المركزان ملفاً قانونياً لمقاضاة وزارة الصحة برام الله. وأضاف المركز بأنه جرى الاتفاق والتنسيق مع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان "راصد " لرفع هذه القضية أمام المحاكم الفلسطينية في الضفة ، حيث تم مخاطبة المختصين في جمعية راصد وإطلاعهم على أبعاد الملف من الناحية القانونية وما يتعلق بها من مبادئ تكفل حقوق المرضى في تلقي العلاج ووضع آلية مناسبة لإنهاء هذه الأزمة وإلزام صحة رام الله قضائيا بتطبيق مبادئ القانون . وأشار المركز في بيان سابق صدر عنه أن حكومة رام الله لم تنفذ التزاماتها القانونية والمتعارف عليها مسبقا ولم ترسل حصة غزة من الأدوية وفقا للمناقصات التي يتم اعتمادها من الممولين . واتهم المركزان الحقوقيان صحة رام الله بأنها طلبت من الممولين عدم إرسال حصة غزة مباشرة إلى المستودعات في غزة، وعليه أصبحت صحة رام الله من يورد لغزة وفقا لسياستها ورؤيتها وليس وفقا لاحتياجات مرضى القطاع، وهو ما دفع المركز وجمعية راصد لحقوق الإنسان للجوء للقضاء لإنهاء هذه المعاناة . وأضاف المركز وجمعية راصد لحقوق الإنسان بأنهم على ثقة بالقضاء الفلسطيني ونزاهته وأنه سينصف المرضى ويعيد لهم حقهم في العلاج الذي حرموا منه على مدار السنوات السابقة . وطالبوا مؤسسات حقوق الإنسان وكل الأحرار في المجتمع الفلسطيني بضرورة التدخل الفوري والعاجل والضغط من أجل رفع المعاناة عن المرضى وإرسال حصة غزة من الأدوية، ودعم توجه المؤسسات الحقوقية المذكورة إلى القضاء. كما طالبوا الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية باعتبارها جهات دولية وسيطة بين غزة ورام الله بالضغط على حكومة رام الله لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي جرت و أشرفوا عليها وإرسال حصة غزة من الأدوية لإنقاذ حياة أبنائهم المرضى.