وافقت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية على عودة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة بعد قبول تظلمه شكلا، وإحالة موضوعه بخصوص الطعن على دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل"إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، بحسب ما ذكرت صحيفة الأهرام. وأوضحت المصادر، أن سبب قبول لجنة الرئاسة لعودة شفيق هو ما أوضحه فى مرافعته اليوم، وفريق دفاعه، من انه أصبح مكتسبًا لمراكز قانونية، قبل التصديق على تعديلات قانون العزل، حيث إنه ترشح قبل صدور هذه التعديلات، وأنهى إجراءاته بشكل قانونى صحيح، حتى وصل إلى مرحلة استلام رمزه الانتخابي، وفتح حساب بنكي بموافقة لجنة انتخابات الرئاسة، لتلقى التبرعات لحملته الانتخابية، وهو ما يعطيه سندًا قانونيًا لا يمكن إغفاله، لأن كل شىء تم بموافقة اللجنة، وطبقًا لقانون انتخابات الرئاسة. وبذلك ستعلن اللجنة العليا للرئاسة غدًا الخميس فى مؤتمرها الصحفي اسم الفريق شفيق بين المرشحين الفعليين لخوض انتخابات الرئاسة، حتى تفصل المحكمة الدستورية فى مدى دستورية قانون العزل، وهو الأمر الذى لن يغير من موقف شفيق شيئًا بعد ذلك، حيث يكون قد أصبح مرشحًا فعليًا بقوة القانون.