أكد الدكتور سامي أبو زهري، المتحدث باسم حركة "حماس" أن حركة فتح، تحاول تعليق تعطيلها لملف المصالحة الوطنية على شماعة انتخابات الحركة وبدء عملية تسجيل الناخبين بغزة، رافضاً اتهامات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد بهذا الصدد. وقال أبو زهري، صباح الخميس 26/4/2012، "انتخابات حماس الداخلية، هي شأن داخلي ولا علاقة له بملف المصالحة؛ ومحاولة حركة فتح تعليق تعطيلها لملف المصالحة على شماعة انتخابات حماس هو أمر مرفوض"، مشدداً على أن حركة "فتح" غير معنية بتنفيذ الاتفاق. وكان الأحمد أعلن أن جميع الاتصالات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية مجمدة منذ أكثر من شهرين بقرار من قيادة حماس في غزة، التي زعم بأنها تعطل تنفيذ اتفاق الدوحة وتمنع لجنة الانتخابات من بدء عملها في القطاع. وأشار المتحدث باسم "حماس" إلى أن إعلان الدوحة ينص على أن يبدأ عباس بتشكيل الحكومة وفق الإجراءات المتفق عليها ولكنه لم يبدأ بذلك، وهو يربط التشكيل ببدء لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل الناخبين وهو أمر غير منصوص عليه في الاتفاق. وشدد على أن الإشراف على الانتخابات هو مهمة الحكومة المراد تشكيلها وليس شرطاً من شروط التشكيل. يذكر أن البند الثاني من إعلان الدوحة الذي وقعه مشعل وعباس، نص على "تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة محمود عباس، تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء بإعمار غزة". وشدد على أن إعداد ملف الناخبين هو جزء من العملية الانتخابية؛ والانتخابات يجب أن يسبقها إجراءات متفق عليها، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين ووقف السطوة والملاحقة الأمنية، وفتح المؤسسات المغلقة، وإطلاق الحريات الصحفية، والتوقف عن سياسة القمع والملاحقة. وأكد أبو زهري في تصريح للمركز الفلسطيني للاعلام أن كل هذه الأمور لم تتحقق حتى الآن؛ وهي أمور لازمٌ تحققها قبل بدء الانتخابات بما في ذلك البدء بتسجيل الناخبين. وأشار إلى أن آخر الأمثلة على صورة الانتخابات التي تريدها حركة "فتح"، ما جرى في انتخابات جامعة أبو ديس من عملية تزييف واسعة، حيث شارك في التصويت خريجون وأشخاص ليسوا من الطلبة، في وقت قامت فيه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بتهديد مؤيدو الكتلة الإسلامية من القدوم إلى الجامعة والتصويت، ما دفع الكثيرين إلى الإحجام عن المشاركة.