قال د.يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني أن المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها وهي معطلة، متهما السلطة في رام الله أنها غير جدية بتحقيقها. واتهم د.رزقة في بيان صحفي أصدره المكتب الإعلامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء ووصل [color=red]فلسطين الآن [/color]نسخة عنه محمود عباس"أنه لم يحصل على إجابات واضحة من الاحتلال الإسرائيلي حول إجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس كالمعتاد" على حد قوله. وأضاف قائلاً:" لم تجر أي خطوة عملية فيما يتعلق بتحديد المواعيد أو بتشكيل الحكومة لأن تشكيل الحكومة مرتبط بأمور عديدة ومنها تحديد مواعيد الانتخابات وإجرائها في كافة المناطق المحتلة عام 67 بما فيها القدس، ومرتبطة كذلك بتهيئة أجواء الحريات المناسبة لإجراء الانتخابات". ونفى تصريح عزام الأحمد بأن غزة تعطل المصالحة أو أن التعطيل مرتبط بعمل لجنة الانتخابات بغزة، قائلا إن هذه مزاعم باطلة والجوهر هو القدس والموقف الإسرائيلي وتدخلاته السلبية وعدم الجدية عند رئيس السلطة الأمر الذي عطل المصالحة، على حد تعبيره. وأشار د.رزقة إلى خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال بفعل إضراب الأسرى، مؤكداً أن الوضع خطير ويبعث على القلق والحكومة تحمّل الاحتلال التداعيات السلبية لإضراب الأسرى عن الطعام ولن تقف والشعب الفلسطيني وفصائله مكتوفة اليدين أمام عمليات الانتقام التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين والتي تحرمهم أدنى حقوقهم المدنية والحياتية اليومية. وأضاف "سنتخذ كافة الوسائل والسبل من أجل تعزيز صمود الأسرى وإنجاحه وفي هذا الصدد تواصل الحكومة مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومؤسسات الصليب الأحمر ومراكز حقوق الإنسان في كافة أنحاء أوروبا والدول الأخرى من أجل توفير رأي عام دولي إنساني يضغط على حكومة الاحتلال من أجل إجبارها على الالتزام بالقوانين الدولية والحقوقية التي تحدد حقوق الأسير بشكل عام في حياة إنسانية كريمة داخل المعتقل. وقال إن مجلس الوزراء كلّف وزارة الخارجية بتوجيه رسائل للجهات الدولية المعنية للدفاع عن قضية الأسرى ودعم الأسرى في إضرابهم ونيل حريتهم. ورأى أن استمرار حكومة الاحتلال في تعنتها ونهجها الانتقامي من الأسرى هو مبعث لهدم الاستقرار وإثارة العنف والأحقاد في منطقة الشرق الأوسط، وقال" إن هناك دور كبير للولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية في معالجة هذه الأزمة والضغط على حكومة نتنياهو لإعادة حقوق الأسير الفلسطيني إليه بحسب القوانين الدولية". ونوه إلى أن الحكومة ترعى الأنشطة الشعبية والمدنية المحلية في قطاع غزة لإسناد الأسير الفلسطيني في معركته في جميع المستويات الإعلامية والسياسية والشعبية والقانونية وفي نفس الوقت قررت الوقوف إلى جانب ذوي الأسرى وعائلاتهم. وأكد د.رزقة أن الحكومة رحبت بالموقف المصري المرتبط بإيقاف تصدير الغاز "للاحتلال الإسرائيلي"، معرباً عن أمله أن يكون الموقف نهائي لأن الأصل ألا تقوم مصر بتصدير الغاز إلى (إسرائيل) بوضعها دولة محتلة تغتصب الأرض الفلسطينية والتطبيع معها، وتصدير الغاز إليها يضر بمصالح الشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى تحرير نفسه وأرضه من الاحتلال. وأضاف أن الحكومة الفلسطينية " ترى أن وقف تصدير الغاز هو تصحيح لخطأ وقع فيه نظام حسني مبارك وحكومته، ومن المعلوم أن الشعب المصري بكافة طوائفه يقف ضد التطبيع مع الاحتلال وكذلك الشعوب العربية تقف الموقف نفسه وترفض التطبيع مع الاحتلال".