قضت المحكمة العليا في إسلام آباد الخميس بإدانة رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بازدراء القضاء، لكنها أصدرت عليه حكماً رمزياً بالسجن لمدة 30 ثانية فقط. وأفادت وسائل إعلام باكستانية أن المحكمة أدانت جيلاني بازدراء القضاء وعدم تنفيذ قانون المصالحة الوطنية الذي يقضي بإعادة فتح ملفات فساد تطال سياسيين بينهم الرئيس آصف علي زرداري. وقرأ القاضي نصير الملك الحكم قائلاً إنه تم الاستخفاف بأوامر المحكمة، لذا تقررت معاقبة جيلاني بالسجن. وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، ليكون أول رئيس وزراء باكستاني في تاريخ باكستان يمثل أمام المحكمة ويدان بتهمة الازدراء. يشار إلى أن هذه العقوبة فريدة وتعد الأقصر، لأن المحكمة استغرقت 5 دقائق لإعلان حكمها في حين أن عقوبة جيلاني لم تدم أكثر من 30 ثانية. يذكر أن المحكمة العليا ألغت في العام 2009 قانون المصالحة الوطنية الذي تم بموجبه شطب ملفات الفساد عن عدد من الساسة الباكستانيين، وأمرت بفتح تلك الملفات التي تم شطبها ومن بينها ملف فساد يتهم فيه زرداري. وطلبت المحكمة من الحكومة برئاسة جيلاني تطبيق القرار إلاّ أن الأخيرة لم تمتثل لذلك. ويشتبه في أن زرداري قام بتحويل أموال عامة إلى حسابات في سويسرا، وقرر المدعي العام في جنيف عام 2010 أنه لا يمكن إعادة فتح الملف ضد زرداري وهو رئيس لأنه يتمتع بالحصانة.