يبدو ظاهرا للعيان أن مستوى الخدمات المقدمة للأحياء العربية في القدس من بلدية الاحتلال متدني للغاية، بالرغم من التزام الأهالي بدفع الضرائب الباهظة المفروضة عليهم.
غير أن الأحياء الواقعة خارج جدار الفصل العنصري، وهي "رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام ومخيم شعفاط وكفر عقب وسمير اميس".. التي يزيد تعداد سكانها عن 100 ألف نسمة، هي الأكثر تضرراً والأقل حصولاً على خدمات "بلدية القدس"، إذ تفتقد إلى إنارة الشوارع والأرصفة والطرق المعبدة، بالإضافة إلى انتشار النفايات بمختلف أنواعها في الأزقة والشوارع.
ووفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يبلغ عدد الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية 301,000 نسمة من أصل 815,300 ألف نسمة (نحو 37% من إجمالي السكان في الشقين الغربي والشرقي القدس).
وبالرغم من خضوع المدينة للاحتلال وحصولها على الخدمات من "بلدية القدس"، لكن الفجوة في حجم الخدمات المقدمة واضحة ما بين شطري المدينة المحتلة؛ علماً أنه ووفقاً للقانون الدولي فإنه يتوجب على سلطات الاحتلال بما فيها البلدية الحفاظ على حقوق السكان ومنحهم فرصة العيش بكرامة وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي يعانون منها.
أضرار بيئية وصحية
وتعد النفايات المنزلية كنوع من أنواع النفايات الصلبة، الأكثر انتشاراً في الأحياء العربية بمدينة القدس، وتتقاعس البلدية عن جمعها بشكل منتظم، ولا توجد أرقام واضحة تفصح عنها فيما يتعلق بعدد مرات الجمع أو عدد الشاحنات والحاويات المنتشرة، لذلك لا يوجد حي أو زقاق واحد راضٍ عن هذه الخدمة، وبالتالي انتشار الأضرار البيئية التي تترتب عن تراكم النفايات في الحاويات وعلى امتداد الشوارع، التي تتمثل بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والقوارض، يضاف إليها مضار الدخان الناتج عن اضطرار الأهالي لحرق النفايات القريبة من منازلهم.
ويقطن حوالي 60 ألف نسمة، 15 ألف منهم يقيمون في مساكن مرخصة، أما البقية فيسكنون بيوتاً غير مرخصة ومع ذلك يدفعون الضرائب وتحديدا ضريبة الأملاك المعروفة بـ"الأرنونا". "هذه الازدواجية ربما مردها إلى مخططات إسرائيلية مستقبلية للتخلي عن الأحياء خارج الجدار، في سياق حربها الديموغرافية في القدس، إذ تسعى "إسرائيل" إلى جعل العرب أقلية ولا تتجاوز نسبتهم الـ 20% من مجمل عدد السكان"، بحسب المتابعين.
ويوضح رئيس لجنة أهالي كفر عقب، منير زغير، أن هناك أضراراً مختلفة ناتجة عن تراكم النفايات، الأمر الذي أجبر الأهالي خلال الفترات السابقة على حرق النفايات.
وقد أفادت تقارير المراكز الطبية في المنطقة دخول 90% من السكان للعيادات الطبية للعلاج من عدد من الأمراض منها السعال الحاد، الحساسية، التهابات الحلق، والالتهابات الجلدية، بالإضافة إلى وجود شكوك قوية بوفاة عدد من السكان بمرض السرطان نتيجة لاستنشاقهم المتواصل لهذه الغازات وهي مشكلة تتحمل البلدية نتائجها.
وقد حقق مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إنجازاً مهمًا لانتزاع حق هذه الأحياء في الحصول على الخدمات، بعد أن رفعت قضية ضد بلدية الاحتلال باسم جميع أهالي المنطقة، وتمثل الإنجاز بتحسين مستوى الخدمات المقدمة بنسبة 30%.
مكرهة صحية
أما مخيم شعفاط، فربما الأمر هناك أكثر تعقيداً، فقد تحولت أزقة المخيم إلى مكاره صحية، في ظل عدم الاتفاق بشكل واضح حول المسؤول عن إدارة موضوع النفايات، هل هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أم "بلدية القدس"، فالأولى بقيت تقدم الخدمات للعدد الأصلي للسكان البالغ عددهم 3500 نسمة الذين اضطروا للانتقال والعيش داخل المخيم عام 1967 على مساحة 100 دونم، لكن اليوم توسعت أراضي المخيم لتبلغ 203 دونم يقطن عليها ما يزيد عن 23.000 نسمة، أما بلدية الاحتلال وبالرغم من اعتبار المخيم ضمن المناطق الخاضعة لإدارتها إلا أنها لا تقدم أي شيء يذكر من الخدمات.
أما في الأحياء داخل المدينة المحتلة فلا يختلف الأمر كثيراً، وتتفاوت الخدمات المقدمة بين شارع وآخر، فمن بيت حنينا تقول المواطنة هويدا سويلم التي تسكن أحد الأحياء: "وضع حاويات النفايات في حارتنا مزرٍ، أبناء الحي يحرقون النفايات باستمرار، في ظل تقصير واضح من مقاولي البلدية في عملية جمعها بشكل منتظم".
وفي منطقة الطور، حيث الكثافة السكانية أصبحت عالية جدا بفعل الجدار وانتقال آلاف العائلات للسكن داخل حدود البلدية، فإن حجم النفايات الناتجة عن العقارات كبير جدا ولا توجد أرقام واضحة، لا لعدد شاحنات النفايات العاملة في الحي أو عدد عمال البلدية أو عدد الحاويات، وحتى الموجود منها تفيض منه النفايات وتتناثر في الشوارع بجانب البيوت.
وفي أحد أحياء المنطقة، لا تتوقف المواطنة رسمية عن تنظيف النفايات أمام منزلها التي تصله عن طريق حاوية النفايات القريبة، وقد توجهت بدورها برسائل ومناشدات لمكتب رئيس "بلدية القدس" لكن الحال ومنذ أكثر من عامين لم يتغير، بل يزداد سوءاً.
مخاطر كبيرة
وبحسب المراجع العلمية والمنظمات الصحية والبيئية، تتمثل مخاطر النفايات من ناحية بيئية بتشويه المنظر العام والتلوث البصري، وانبعاث الروائح الكريهة التي يتأثر بها الجهاز التنفسي للسكان، كما تؤثر على النظام الحيوي في منطقة التجمع النفايات عبر استجلاب القوارض والحشرات.
وتتفاقم الخطورة من الغازات السامة المنبعثة من حاويات النفايات، خاصة بعد عملية الحرق وبخاصة غاز "الديوكسين" وغازات الميثان وثاني أوكسيد الكربون؛ والغازان الأخيران يعدان من غازات الدفيئة التي يؤثر ارتفاعها في زيادة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض على المدى البعيد.
صحياً، تؤثر عمليات الحرق على الجهازين التنفسي والتناسلي كما تؤدي في أسوأ الحالات إلى تشوهات جينية وخلقية ناهيك عن إمكانية الإصابة بأمراض السرطان.
