قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما الإفراج عن أموال الدعم الأميركي للسلطة في الضفة بخلاف موقف الكونغرس الذي كان قد قرر تجميدها رداً على سعي الأخيرة للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة التي باءت بالفشل. وأكد أن المساعدة المالية للسلطة "مهمة لمصالح الأمن القومي" لبلاده، متجاوزا اعتراضات الكونجرس الذي تبنى ميزانية بدون إقرار المساعدة"، كما علم من مصدر رسمي. وفى مذكرة موجهة إلى وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون ونشرها البيت الأبيض، استخدم أوباما بندا في قانون تمويل الخارجية يمنع أي مساعدة للسلطة الفلسطينية إلا إذا اعتبر التمويل "مهما لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة". وفى 11 أبريل دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط المجتمع الدولي إلى دفع المساعدة الموعودة لضمان عمل السلطة الفلسطينية التي وصفت وضعها المالي ب"الحرج". وبالرغم من سلسلة "اجتماعات استكشافية" بين مفاوضين من سلطة رام الله وإسرائيليين" برعاية الأردن في يناير الماضي، لم تتوصل اللجنة الرباعية إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين. ويطالب قادة السلطة لاستئناف هذه المفاوضات إن توقف حكومة الاحتلال سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ حرب يونيو 1967، وأن تقبل بخطوط ما قبل 1967 كحدود وكأساس للمحادثات، وترفض حكومة بنيامين نتنياهو من جهتها هذه المطالب وتؤكد استعدادها للتفاوض "بدون شروط مسبقة.