أعلنت المملكة العربية السعودية إغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر، واستدعاء سفيرها بالقاهرة للتشاور، بسبب ما قالت إنه "انتهاك لسيادة البعثات" على خلفية احتجاجات طالبت بالإفراج عن مصري احتجز لدى وصوله السعودية قبل نحو أسبوع. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) السبت 28-04-2012 عن مصدر مسؤول قوله "إنه نتيجة للمظاهرات والاحتجاجات غير المبررة التي حدثت أمام بعثات المملكة في جمهورية مصر العربية، ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية بما في ذلك رفع الشعارات المعادية وانتهاك حرمة وسيادة البعثات الدبلوماسية وبشكل مناف لكل الأعراف والقوانين الدولية، ونتيجة لمحاولة المظاهرات تعطيل عمل السفارة والقنصلية عن القيام بواجباتها الدبلوماسية والقنصلية ومن بينها تسهيل سفر العمالة المصرية والمعتمرين والزائرين إلى المملكة قررت حكومة المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس". وكانت السفارة السعودية بالقاهرة والقنصلية السعودية بالسويس شهدتا مظاهرات لمئات من النشطاء والحقوقيين والمحامين احتجاجا على احتجاز أحمد الجيزاوي الذي قالت وسائل إعلام مصرية إنه يواجه حكما بالحبس والجلد بتهمة إهانة الملك. وبينما يقول الناشطون إن السعودية اعتقلت الجيزاوى الذي وصلها لأداء العمرة بدعوى تنفيذ حكم غيابي بالحبس سنة وجلده عشرين جلدة, يؤكد السفير السعودي بالقاهرة أحمد عبد العزيز قطان أن الجيزاوي اعتقل بسبب تهريب مخدرات. وقال قطان في بيان سابق إن الموضوع الذي تداولته وسائل الإعلام ليس سوى قصة مختلقة من أساسها, وأوضح أنه "تم إلقاء القبض على المذكور بعد أن ضبط بحوزته (21380) قرص (زاناكس)، وهي من الحبوب المصنفة ضمن مواد المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها، وقد ضبطت مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف وبعضها في محافظ مصحفين شريفين". وأضاف السفير السعودي لدى القاهرة أنه "تم ضبط هذه المهربات، وسلمت سلطات الجمارك السعودية المضبوطات والمذكور -الذي وصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وهو غير مرتد لملابس الإحرام- إلى هيئة مكافحة المخدرات التي أحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام"، مشيرا إلى أنه تم إخطار السفارة المصرية بالرياض بجميع تفاصيل الواقعة. وأكد قطان أنه سيتم التعامل مع القضية بموجب الأنظمة والتعليمات التي تكفل له الاستعانة بهيئة دفاع مع متابعة من السفارة المصرية بالمملكة.