الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية لها نكهة مختلفة عن باقي الدول، فالأسر المعنية تعلن حالة الطوارئ طيلة أيام السنة الدراسية ثم يكون يوم النتائج وتكون الفرحة العارمة لكل من اجتاز الامتحان بنجاح، والكآبة لمن لم يحالفه الحظ ولكن بعد سنوات من انتهاء الدراسة الجامعية نجد جيوش العاطلين قد انضم إليها غالبية من نجح ومن رسب في الثانوية العامة. في الضفة الغربية استكملت وزارة التربية والتعليم وضع مشروع منهاج جديد للثانوية العامة الذي من شأنه إزالة مظاهر التوتر التي تصيب الطلاب وكذلك عائلاتهم لتكون الثانوية العامة كغيرها من السنوات الدراسية، وكذلك فإن المنهاج الجديد سيقسم المواد الحالية على سنتين دراسيتين مع إجراء بعض التعديلات،لتلبية احتياجات المجتمع والطلبة في آن واحد. استغرق إعداد المشروع ستة أشهر وقد سبقته الفكرة بسنتين أو ثلاث، ولكن متى وكيف ستتم الموافقة عليه؟فهل ستقره وزارة التربية والتعليم في رام الله وسيطبق في شطري السلطة الفلسطينية ؟وهل اشترك الطرفان_غزة والضفة _ في إعداد المشروع ليتم التوافق على تطبيقه لاحقا، أم أن قضية جديدة سوف تضاف إلى خلافاتنا الداخلية؟. قضية الخلاف واردة لأنه وبمجرد الحديث عن فكرة إدخال اللغة العبرية كمادة اختيارية في مدارس غزة أثارت بعض الجدل، إلى درجة اعتبر فيها وزير سابق في حكومة الدكتور سلام فياض ذلك القرار أو تلك الفكرة بأنها تدمير لما تبقى من وحدة الصف الفلسطيني وفصل سياسي وجغرافي ما بين الضفة وغزة ،وتلك بلا شك مبالغة لم تبق قولا ولا تعليقا على تغيير منهاج الثانوية العامة بأكمله من طرف واحد. لا شك أن فكرة توزيع الأحمال وتخفيفها بإلغاء غير المفيد منها للطلبة، وكذلك التخلص من الضغوط النفسية التي تتسبب فيها الثانوية العامة بمنهاجها ونظرة الناس الحالية اليها هي حاجة ملحة، فموسم " الثانوية العامة " أو " التوجيهي" ليس تراثا كما يظن البعض بل هو ظاهرة غير طبيعية ولها أضرار لا تعد ولا تحصى، ولذلك نتمنى أن نجتاز عملية التغيير بـ" نجاح" ودون مضاعفات جانبية تترك آثارا سلبية على وحدة الصف الفلسطيني.