قال صندوق النقد الدولي إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر سيكون جاهزا قريبا لموافقة مجلس الصندوق عليه، مؤكدا أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية.
وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق مؤتمرا صحفيا في واشنطن أمس الخميس أن "تقدما تحقق في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج... نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".
وتواجه مصر نقصا حادا في العملة الصعبة أصاب الاقتصاد بالشلل ويهدد بتغذية التضخم المتفاقم، في وقت تتفاوض فيه الحكومة على الشروط المسبقة لاتفاق صندوق النقد الذي يتضمن تحركا نحو سعر صرف مرن.
وأدت تكهنات بأن هذا سيعني تخفيضا سريعا في قيمة الجنيه إلى هبوط العملة المصرية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق السوداء عند 16.8 جنيه للدولار أمس الخميس، بينما ظل السعر الرسمي دون تغيير عند 8.8 جنيه للدولار.
وقال رايس إن دراسة المجلس للبرنامج تتوقف على توافر ما بين خمسة إلى ستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الذي سيستخدم في العام الأول وتكملة تمويل بنحو أربعة مليارات دولار من الصندوق في السنة الأولى.
كما دعا إلى مزيد من الإصلاحات في اتفاق الخبراء الذي أبرمه صندوق النقد مع مصر في يوليو/تموز الماضي، مثل خطوات لتطبيق الميزانية وضريبة القيمة المضافة اللتين جرى إقرارهما في الفترة الأخيرة وخطة حكومية لخفض دعم الطاقة و"التحرك تدريجيا" صوب مزيد من المرونة في سعر الصرف.
لكنه أضاف أن البرنامج لن يشمل تخفيضات في دعم المواد الغذائية وإنما سيتيح توجيه بعض وفورات الموازنة نحو برامج تساعد الفقراء، واصفا هذا بأنه "حجر الزاوية" في الاتفاق.
