عقدت لجنتي التربية والقضايا الاجتماعية، والاقتصادية في المجلس التشريعي جلسة استماع لوكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية حسن الصيفي.

وحضر الجلسة رئيسي اللجنتين النائب عبد الرحمن الجمل، والنائب عاطف عدوان بالإضافة إلى النواب: جميلة الشنطي، سالم سلامة، يوسف الشرافي، محمد شهاب، ويونس الأسطل.

وافتتح الجلسة النائب الجمل طالبا من الوكيل أن يضع النواب أعضاء اللجان في واقع الوزارة بشكل عام وعن دور الوزارة في المحافظة على أملاك الوقف واستثمارها وتنميتها.

أخبار ذات صلة

نتنياهو يتهرب من جلسة محاكمته

جلسة في الكنيست بخصوص السويداء تخللها هجوم على الرئيس السوري

 من جانبه تساءل رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان عن المسوغات القانونية الخاصة باستثمار وتأجير أملاك الوقف والخطة الاستراتيجية التي تتبعها الوزارة في استثمار أموال الوقف على المدى البعيد؟ وهل يوجد قاعدة بيانات دقيقة من خلال برنامج محوسب وجهاز للرفع المساحي لأملاك الوقف والمستأجرين من ناحية، والمستأجرين المخالفين لشروط العقد من ناحية أخرى، وما هو حجم التعديات على أملاك الوقف.

بدوره استعرض الوكيل جهود وزارته لنهوض بواقع الوزارة من خلال استثمار وتنمية أملاك الوقف من خلال تقديم حوافز للمستأجرين والمستثمرين بهدف تنمية هذه الأراضي والعقارات والاستفادة منها وأوضح الوكيل المسوغات القانونية الخاصة بتأجير أملاك الوقف واستثمارها وهي بموجب القرار الصادر عن الوزارة رقم 169 / 2012م

وأكد الصيفي حرص وزارته على المحافظة على أملاك الوقف حتى مع المؤسسات الحكومية والوزارات الأخرى وهذا ما يشير اليه جانب الإيرادات المستحقة على الغير وأن الوزارة ترفض رهن أي قطعة ارض لأي وزارة دون إيجاد تمويل واستثمارها.

وكشف عن مشاريع استثمارية ستنطلق بها الوزارة العام القادم والتي ستنعكس ايجابياً على أداء الوزارة والخدمات التي تقدمها ومنها مشروع استثمار أرض ميدان فلسطين، وأخرى مقابل مسجد السوسي، ومشروع استثمار فلة أبو سردانة ومشروع صحي خيري في أرض أبو خضرة.

كما أطلع الوكيل النواب على رحلة الحج وجهود الوزارة على الصعيد الداخلي والخارجي في سبيل إنجاح موسم الحج والتخفيف عن كاهل الحجاج سواء في أماكن الإقامة والفنادق أو من خلال وسائل النقل، مشيراً الى المشكلات التي واجهتها الوزارة في عملية التفييز والتأشيرات في ظل ظروف الحصار المفروض على القطاع.

من جانبهم أكد النواب حرصهم الشديد على المحافظة على أملاك الوقف من العقارات والأراضي واستثمارها وتنميتها وفق خطة استراتيجية في مشاريع تخدم الصالح العام وضرورة الإسراع في توفير أجهزة الرفع المساحي وانشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحوسبة لمتابعة أملاك الوقف.