توفر مصارف محلية في الصومال فرصا لتمويل مشاريع استثمارية لأصحاب الدخل المحدود ولصغار التجار. وتعمل هذه المصارف على تمويل احتياجات عملائها من العقارات والسيارات والمعدات والمشاريع التجارية والخدمية.
وبعد سنوات الحرب تسعى البنوك التجارية الخاصة لدعم استثمارات في مجالات عدة تستهدف غالبيتها ذوي الدخل المتوسط.
وبعثت عودة البنوك الخاصة ودخولها معترك الاستثمار في الصومال، وإن في مجالات محدودة، الأمل في تعافي اقتصاد الصومال الذي أرهقته الحروب الداخلية.
ويرى أرباب البنوك أن المستقبل مبشر لمزيد من النمو الاقتصادي في الصومال إذا استمر تحسن الأمن في البلاد.
وإزاء ذلك يقول مدير قطاع الاستثمار في بنك ذهب شل آدم عبد الله إن الاستثمارات التي تقدمها البنوك الخاصة ساهمت في التأثير الإيجابي على حياة العديد من المواطنين، إذ إن أي عمل تجاري يستفيد منه عدد من الناس إن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يؤثر على دخلهم اليومي، كما أن في ذلك زيادة في الحركة التجارية في البلاد.
من جهته اعتبر المحلل الاقتصادي جمال حسين أنه كان الأولى من تقديم القروض وتمويل المشاريع الصغيرة أن يتم تثقيف الناس بشأن كيفية الاستفادة المثلى من هذه القروض، فقلة الوعي تسقط الكثيرين في فخ العجز عن سداد الدين.
