اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار في مصر قرارات لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد وذلك عبر إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.

وتضمنت القرارات، التي اتخذها المجلس الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني في أول اجتماع له، تخصيص الأراضي الصناعية المزودة بمرافق في الصعيد مجانا وفقا لضوابط تضعها هيئة التنمية الصناعية.

إضافة إلى ذلك، تقرر تمديد العمل بقرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة 3 سنوات أخرى حتى مايو/أيار 2020، كما قرر المجلس طرح أراض في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بخصم 25% عن التسعير المحدد لمدة 3 أشهر من تاريخ الطرح.

ومن ضمن قرارات المجلس الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضي الزراعية التي تنتج محاصيل رئيسية، والإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية.

ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية القرارات بأنها "مفاجأة سارة" لسوق المال ورأى أنها "ستساعد في جذب مستثمرين جدد ونجاح الطروحات المقبلة".

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن خمس سنوات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

يشار هنا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار تأسس في أكتوبر/ تشرين الأول بقرار من الرئيس، عبد الفتاح السيسي، والذي هو رئيس المجلس.

ويضم كلا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الدفاع، ووزير المالية، ووزير الاستثمار، ووزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس الرقابة الإدارية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

وتتركز مهام المجلس على مراجعة السياسات الاستثمارية للدولة ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، وإزالة جميع معوقات الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات.