أجلت محكمة صهيونية هدم مبانٍ سكنية شيدت دون ترخيص في الضفة الغربية لمدة شهرين، ومنحت مهلة للحكومة لعرض سياستها الجديدة في هذا الشأن، وفقا لما أكدته مصادر صهيونية. وذكرت الإذاعة الصهيونية أن "محكمة العدل العليا أمهلت الدولة، 60 يوما لتعرض أمامها سياستها الجديدة، بما يتعلق بقضية هدم مبانٍ شيدت على أراضٍ فلسطينيةٍ خاصة." ونسبت الإذاعة إلى رئيس المحكمة العليا القاضي أشير غرونيس قوله إنه :"بعد أن تقدم الدولة تفاصيل سياستِها الجديدة، فإن المحكمة ستبت في مسألة استمرار النظر في الالتماسِ الخاص، بهدم مبانٍ أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في مستوطنة بيت إيل." والأسبوع الماضي، قالت الحكومة الصهيونية إنها قررت :"تقنين وضع ثلاثة بؤر استيطانية بنيت في الضفة الغربية خلال عام 1990، في قرار أثار غضب المسؤولين الفلسطينيين". واستندت الخطوة لتقنين وضع ثلاث "بؤر استيطانية" هي بروخين، وسنسانا، وريحالي، إلى "القرارات التي اتخذها الحكومات السابقة،" وفقا لبيان مقتضب صدر عن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو