حمّلت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الكيان الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام داخل السجون، مهددة ببركان شعبي وجهادي في حال المساس بأي أسير. وأكد مشير المصري الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة صباح الاثنين 30/4/2012م، أن كل أدوات المقاومة مشروعة لإطلاق سراح الأسرى، داعياً فصائل المقاومة إلى التنافس في ميدان تحرير الأسرى. وأوضح المصري أن معركة إضراب الأسرى تؤكد على وحدة الحركة الأسيرة، وإصرار الأسرى على تحقيق كامل مطالبهم الإنسانية، مشيراً إلى وجود 27 برلمانياً فلسطينياً منهم 24 من كتلة التغيير والإصلاح في السجون الصهيونية مضربون عن الطعام، ويشكلون رافعة للقضية من خلال مشاركتهم في الإضراب عن الطعام. وأشار الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية إلى أن قضية تحرير الأسرى قضية مركزية، وهي مسئولية فردية وجماهيرية، مطالباً بثورة عارمة لإنقاذ الأسرى من تغول إدارة السجون الصهيونية. ودعا النائب الوسيط المصري في صفقة "وفاء الأحرار" إلى إلزام الاحتلال ببنود الصفقة، والإفراج عن محرري الصفقة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وتحسين ظروف الأسرى، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحهم. وطالب المصري الشعوب والأنظمة العربية والإسلامية وأحرار العالم بتحمل مسئولياتهم ونصرة الأسرى بتفعيل قضيتهم في كل المحافل، وممارسة الضغط على الاحتلال للإفراج عنهم. ودعا المؤسسات الحقوقية لرفع دعاوى قضائية ضد قادة الاحتلال بسبب ممارساتهم أبشع صنوف العذاب ضد الأسرى، وانتهاكهم للقانون الدولي الإنساني، وتقديمهم للمحاكم الدولية كمجرمي حرب لنيل جزائهم.