ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل كبير، خلال أول يوم عمل في البنوك، فيما اتجهت مؤشرات البورصة المصرية، إلى الارتفاع بشكل ملحوظ، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف بالبنوك، وسط تراجع سيولة السوق، ومكاسب كبيرة برأس المال.
وقفز سعر الدولار ما بين 1.75 و2 جنيها حتى مساء أمس الخميس، مقارنة بالسعر الاسترشادي الذي أعلنه البنك المركزي المصري صباح أمس، وهو 13 جنيها.
ووفقا لبنك مصر، سجل سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة 14.75 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع، بينما وصل في البنك التجاري الدولي خلال تعاملات مساء أمس الى 15.5 جنيها للشراء و16 جنيها للبيع، ثم تراجع إلى 15.25 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع.
ووصل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي بتعاملات مساء أمس، إلى 15.5 جنيه للشراء و16 جنيها للبيع مقابل 13 جنيها للشراء و14.30 جنيها للبيع، خلال بداية تعاملات أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة.
وكان السعر الرسمي للجنيه مقارنة بالدولار (وهو العملة الاجنبية الرئيسية في مصر) محددا منذ عدة أشهر بـ 8.8 جنيه مقابل الدولار.
ولكن بسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الاجنبية الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ اطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الايام الاخيرة ليصل الى 18 جنيها نهاية الاسبوع الماضي.
وفي سياق آخر، اتجهت مؤشرات البورصة المصرية، إلى الارتفاع بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الحالي والذي شهد قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنية بالبنوك، وسط تراجع سيولة السوق، ومكاسب كبيرة برأس المال.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 5.6 بالمئة ليسجل 8.811 نقطة، كما ارتفع مؤشر ''إي جي إكس 70'' الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة، ليسجل 351 نقطة بنسبة 3.36 بالمئة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ''إي جي اكس 100'' ليغلق على 822 نقطة بنسبة صعود 2.83 بالمئة.
وربح رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع نحو 17.7 مليار جنيه، ليرتفع من 411 مليار جنيه ويغلق على 428.7 مليار جنيه بنسبة صعود 4.3 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي.
وبلغت قيم تداولات البورصة خلال تعاملات الأسبوع نحو 9.9 مليار جنيه، مقارنة بإجمالي قيم تداولات بلغت 11 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتم التداول على 1.4 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية خلال الأسبوع، مقارنة بإجمالي كمية تداول بلغت نحو 960 مليار ورقة منفذة على 90 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع العقارات الأكثر نشاطاً من حيث كمية التداول بحجم بلغ 439.7 مليون ورقة وقيمة تداول تقدر 1.061 مليار جنيه، وتلاه قطاع الاتصالات بكمية تداول 390.4 مليون ورقة وقيمة تقدر بنحو 701.5 مليون جنيه.
وجاء قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) في المرتبة الثالثة، بكيمة تداول 367.2 مليون ورقة وقيمة تبلغ 900.5 مليون جنيه، وتلاه موارد أساسية 55.3 مليون ورقة وقيمة تداول 504 مليون جنيه.
ومن جهة أخرى، جاء على رأس أنشط الشركات من حيث كمية التداول، سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة بحجم تداول 288 مليون ورقة وقيمة تداول 167.1 مليون جنيه، وتلاه سهم مجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب بكمية 182.4 مليون ورقة وقيمة تداول بلغت 44 مليون جنيه، وفي المرتبة الثالثة مجموعة عامر القابضة بحجم تداول 159.3 مليون ورقة وقيمة تقدر بـ40.7 مليون جنيه.
وكان الشعب المصري قد شنّ حربا على الدولار، بعد اعلان انهيار الجنيه المصري في السوق السوداء مقابل الدولار وعملات أخرى، من خلال مبادرات داخلية دعت إلى وقف التعامل معه او شراءه لمدة اسبوعين، وهي طريق مبادرة تبناها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي طالب الشعب المصري والتجار والمستوردين بالتوقف عن شراء الدولار وجميع العملات الاجنبية لمدة اسبوعين بهدف خفض سعره، وبالتالي خفض اسعار السلع التي ارتفعت بشكل جنوني بالأسواق المصرية، مما كان لها تداعيات سلبية على الشعب المصري.
يُذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن أمس الخميس، تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة أشهر بسبب الضغوط على الدولار.
وقال انه" قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة".
وأعلن البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14,75 %" والى "15,75 %" بالنسبة للاقراض.
