تبدأ في مصر الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين30/4/2012م قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الاقتراع. وهذه هي أول انتخابات رئاسية منذ سقوط الرئيس السابق محمد حسني مبارك في فبراير/ شباط عام 2011. وكان قد ثار الكثير من الجدل في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية بشأن صدور أحكام باستبعاد بعض المرشحين من المنافسة. ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن السباق الرئاسي قد :"احتدم على ما يبدو بين الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسي والمرشحين الإسلاميين عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي". [title]تعديل وزاري[/title] وفي شأن متصل، أبلغ المجلس العسكري الحاكم في مصر مجلس الشعب بقرب إجراء تعديل وزاري وشيك. وقال وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت لـ"بي بي سي" إن التعديل الوزاري :"سيشمل تغيير وزراء من دون تغيير رئيس الوزراء كمال الجنزوري". يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس تعليق الجلسات لمدة أسبوع اعتراضا على ما وصفه نواب بتصدير حكومة الجنزوري الأزمات للبرلمان، ولعدم تقديم الحكومة استقالتها بعد رفض المجلس لبيانها . إلا أن بعض ممثلي القوى الليبرالية بالإضافة إلى التيار السلفي بمجلس الشعب أعلنوا رفضهم قرار التعليق لعدم التنسيق حول هذا التصعيد. وأفادت الأنباء بأن عددا من النواب اعتصموا داخل البرلمان اعتراضا على القرار تعليق جلسات مجلس الشعب. وقال سعد الكتاتني رئيس المجلس "اتخذنا هذا القرار حتى تحل مشكلة استقالة الحكومة التي أصبحت عبئا على الشعب المصري وتسبب له الأزمات اليومية" وجدد مطالبة المجلس العسكري الحاكم بإقالة الحكومة. وسيتم تعليق الجلسات بناء على هذا القرار حتى السادس من مايو/ أيار القادم. وحمل جمال حشمت عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة "الحكومة المسؤولية الكاملة عن أزمات عديدة تمر بها البلاد". وقال حشمت إن هذا القرار "يعد خطوة تصعيدية أولى" يتم خلالها التفاوض مع المجلس العسكري والحكومة". وأوضح أن القرار جاء على خلفية عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب المجلس الخاصة بتحسين أوضاع أفراد الشرطة. [title]تصدير الأزمة[/title] وأضاف حشمت في تصريحات لبي بي سي "شهد لي عدد من عناصر الشرطة بأن الحكومة تؤكد لهم أنها وافقت على جميع مطالبهم المادية ولكنها في انتظار موافقة مجلس الشعب". وأردف "إن تعليق الجلسات أقل رد من جانبنا على تلكؤ الحكومة في معالجة قضايا الجماهير". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الكتاتني قوله في جلسة اليوم، إنه لم يتسلم من الحكومة قانونا خاصا بالشرطة، موضحا بأنه لن يتوانى عن دراسته والموافقة عليه بمجرد وصوله، واستطرد "إن الحكومة تصدر الأزمات لمجلس الشعب". كان عدد كبير من مندوبي الشرطة قد نظموا اعتصامات في محافظات مختلفة خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على أوضاعهم. واتهم حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشعب الحكومة بقيادة الثورة المضادة. أما سعد عبود النائب عن حزب الكرامة فطالب بالعودة لميدان التحرير لحماية الثورة من الانقلاب. وأوضح الأعضاء أن الأزمات التي نراها كل يوم هي من عمل الحكومة، وعلى رأسها أزمات البنزين والاعتصامات الفئوية.