سياسة قديمة متجددة، تنتهجها سلطة عباس لكل من يحاول أن يخالف رأيها أو يعارضها، بعد أن أقدمت على قطع أكثر من 57 من رواتب الموظفين من أبناء حركة فتح قبل يومين بتهمة "التجنح" وموالاة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، الأمر الذي لاقى استنكاراً واسعاً حتى من أبناء الحركة نفسها.
سلوك بربري وهمجي
النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح"، نعيمة الشيخ علي وصفت سياسة قطع الرواتب التي قام بها بعض المتنفذين في السلطة الفلسطينية بالجريمة النكراء، وسلوك بربري وإرهاب مقصود بوضع السكين على رقاب الناس بسبب مواقفهم التنظيمية وآرائهم في الأخطاء القاتلة التي يتم ارتكابها تحت مبررات وذرائع واهية لا تستند إلى حق ولا قانون.
وأكدت الشيخ علي أنه سيتم التوجه للمحاكم الفلسطينية "رغم علمنا المسبق بأنها محاكم أصبحت تفقد الأهلية لأنها غير مستقلة وأصبحنا نعاني في التفرد في الحكم من حيث أنه شخص واحد يعين قضاة ويفصل قضاة ويلغي المحكمة الدستورية، وسنتوجه إلى جامعة الدول العربية وإلى كل الجهات المختصة ومؤسسات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي للتأكيد على أن أموال السلطة يتحكم فيها فرد واحد لتوفير شبكة أمان للموظفين".
تهميش غزة
وتابعت: "كان الأجدر بمن يقطع رواتب موظفي غزة أن يتذكر أن عدد موظفي غزة كان 70 ألف موظف واليوم 50 ألف بعد وفاة الكثيرين وتقاعدهم ولكن هل جرى استبدالهم بخريجي قطاع غزة وهل تم الالتفات للشرائح المهمشة في قطاع غزة بعد توفر هذا الكم الهائل من الأموال".
وتساءلت متعجبة: "هل يدرك أحد العلاقة بين الحكومة الفلسطينية المكلفة بالإنفاق العام وبين الضرائب الفلسطينية مقابل تقديم الخدمات وبين الكوادر التنظيمية التي يوجد لها آراء مختلفة بين مسؤولي التنظيم"، مؤكدة أن الشأن الفتحاوي شأن داخلي لا دخل للحكومة فيه سواء كان موظفاً عسكرياً أو مدنياً.
وأكدت أن الراتب حق كفله القانون للموظف الحكومي وموظفو قطاع غزة بالذات الذين حرموا من الترقيات والعلاوات وبدل المواصلات وعدد من الحقوق الوظيفية التي لا حصر لها بعد أن أمرتهم السلطة بالاستنكاف عن العمل مع حكومة حماس.
فتح والشبيبة تعلنان التضامن
وفي بيان، نشر أمس السبت استنكرت حركة الشبيبة الفتحاوية - إقليم شمال غزة سياسة قطع الرواتب التي تنتهجها السلطة الفلسطينية ضد أبناء وقيادات حركت فتح، مؤكدةً أنها في حال عدم العدول عن سياسة قطع الرواتب سوف نتخذ قرارات لن ترضي أحد.
وقالت الشبيبة في بيانها إن هذا العمل الممنهج الذي ارتكبه كتبة التقارير ما هو إلا طريق لعمل يشق الطريق للكراهية والدم بين أبناء الحركة في قطاع غزة والضفة الغربية، ونحن نؤكد التزامنا التام بإطار حركة فتح السليم.
وحذرت من مغبة الاستمرار في القرارات التعسفية بحق أبناء فتح الأوفياء.
كما ندد بيان آخر صادر عن لجنة "إقليم الوسطى"، بمجزرة الرواتب التي طالت عددا من الموظفين في الحركة .
وقال: "إن ما حدث مؤخراً من تنفيذ لسياسة قطع رواتب موظفين من أبنائنا في الأجهزة العسكرية، عبر خطوات عشوائية غير مدروسة، في الوقت التي تمر فيه حركتنا الرائدة بمنعطف خطير".
وتابع البيان: "لا يسعنا نحن إخوانكم قيادة إقليم الوسطى، إلا أن نقف جنباً إلى جنب مع أبنائنا المناضلين الذين طالت هذه السياسة المقيتة والمرفوضة من قبلنا من حيث المبدأ قوت صغارهم وعوائلهم، والتي شملت عدد من كادرنا المميز في الحركة ضمن إقليم الوسطى".
وطالبت بالاحتكام إلى النظام الداخلي للحركة في ما يخص المخالفات التنظيمية وعدم اللجوء لهذه السياسة التي تتنافى مع الفكر الثوري للحركة.
وناشدت رئيس السلطة محمود عباس بالعمل على إنصاف الأخوة الذين قطعت رواتبهم، وإيقاف العمل بهذه السياسة الهدامة، التي تزيد تمزيق النسيج التنظيمي للحركة، وندعوه بإصدار تعليماته بإعادة الرواتب إلى مستحقيها.
