اعتبر النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشير المصري، قرار المحكمة الدستورية القاضي بأحقية رئيس السلطة محمود عباس برفع الحصانة عن أي نائب في التشريعي، باطلا وغير دستوري.
وقال المصري، لوكالة "فلسطين الآن"، إن تشكيل المحكمة الدستورية باطل، لأنه جاء بقرار من رئيس منتهي الصلاحية، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل.
وأضاف المصري، أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية كان سياسيا بامتياز، كما أنها لا تملك صلاحية هذه القرارات، إضافة لكون حصانة النائب الفلسطيني أكبر من أي قرار متخذ من أي جهة تنفيذية.
وأوضح أن عباس لا يملك صلاحية رفع الحصانة، لأن القانون معروف، ولا يملك رفع الحصانة عن النائب سوى قرار من التشريعي نفسه وبموافقة ثلثي الأعضاء.
ولم يبد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، إصدار المحكمة الدستورية التي تم تعيينها من قبل عباس، لهذه القرارات، مبينا أن هذه القرارات تأتي قرابين لنيل رضا رئيس السلطة محمود عباس للحصول على امتيازات خاصة.
وطالب المصري أعضاء المحكمة الدستورية بمغادرة مناصبهم، محذرا إياهم بأن الدستور سيحاكمهم على قراراتهم التي اتخذوها بشكل عشوائي ولإرضاء رئيس السلطة محمود عباس.
وقررت المحكمة الدستورية في قرارها بشأن طلب التفسير الدستوري رقم (3) لعام 2016 بتاريخ 3-11-2016، أن لرئيس السلطة، محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي، في غير أدوار انعقاد المجلس.
وأشارت إلى أن القرار بقانون رقم (4) لعام 2014 الصادر بتاريخ 3-1-2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون.
