قالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية أوقف التعاقد على تنفيذ مشاريع عديدة تصل قيمتها إلى تريليون ريال (266.6 مليار دولار)، لأن حجم الإنفاق عليها "لا يتناسب مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها".
وصدر هذا القرار عن اجتماع المجلس الذي عقد أمس الاثنين برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وناقش المجلس أيضا "إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة".
وأكد المجلس "البدء فورا في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016".
وكان دفع هذه المستحقات قد تأخر في ظل الانخفاض الحاد لعائدات النفط وما صاحب ذلك من إجراءات مراجعة الإنفاق على المشروعات وإعادة ترتيب الأولويات، وتقدر المستحقات غير المدفوعة لشركات الإنشاءات وحدها بنحو 22 مليار دولار.
واستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه أيضا "تقارير رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الأوامر والقرارات الصادرة بإعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية".
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطط التحول الاقتصادي في السعودية لتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
