أكدت جمعية مصرية تعمل في قطاع العقارات، أن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 30% بعد الارتفاعات الأخيرة في الدولار، ورفع أسعار المواد البترولية، والتي ترتب عليها زيادات كبرى في أسعار الحديد والأسمنت.
وتسببت القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة المصرية في موجة جديدة من الركود تضرب القطاع الذي يعول عليه كثيرون في تحريك المياه الراكدة في القطاعات الاستثمارية بمصر.
وقال وسام سعيد عيسى، عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وفقا لصحيفة "الأهرام"، إن المستثمرين مضطرون إلى زيادة أسعار العقارات حاليا، لارتفاع أسعار الحديد والأسمنت وجميع الخامات، ولكن المواطنين لا يستوعبون تلك الارتفاعات، ويحسبون أنها مغالى فيها، ومن المتوقع أن تطول فترة استيعاب الناس لتلك الزيادات، والبعض يريد الشراء ولكنه متردد من صدمة ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن أسعار العقارات ارتفعت بنحو 20 إلى 30% وهناك شركات رفعت الأسعار أكثر من ذلك، مستبعدًا قيام الشركات بتقديم عروض على الوحدات التي أنشأتها قبل الارتفاع الكبير في الدولار أو المواد الخام المستخدمة في البناء، لأن أي أرباح للشركات ناتجة من المحفظة العقارية، تُحول إلى مشروعات أخرى، وبالتالي البيع بسعر منخفض لا يساعدها على استكمال أعمالها بنجاح.
ولفت إلى أن الشركات تسير وفقا للتكاليف الفعلية في الأسواق، متوقعا أن تتمكن الشركات التي رفعت الأسعار بنحو 15 أو 20%، من بيع وحداتها، ولو حسبت الشركات التكاليف فعليًا، فلن تقل الارتفاعات عن 40%، لاسيما أنه ارتفعت مرتبات العاملين وكافة الرسوم الحكومية فضلا عن الارتفاعات الأخيرة للدولار وزيادات أسعار الحديد والأسمنت.
وأضاف أنه في حال استمرار ارتفاع الدولار وزيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، سيأتي وقت تتراجع فيه القوة الشرائية، وسيحدث ركود في القطاع العقاري، لاسيما مع ضعف دخول للمواطنين في مصر.
ونوه إلى أن العمالة المصرية التي تم الاستغناء عنها في الخارج، وعادت إلى البلاد، بدأوا في كتابة طلبات لعودة الوحدات للشركات والرجوع في قرار الشراء.
وأكد أن الشركات العقارية في السوق المحلية، تراهن في الوقت الحالي على المصريين العاملين في الخارج، لشراء وحدات الإسكان فوق المتوسط، أما القوة الشرائية للعاملين في الداخل فستكون ضعيفة جدًا خلال الفترة المقبلة.
