هل بدأت القيادات الفلسطينية عملية تدويل ملف الأسرى؟! تقول المصادر الإعلامية: إن الرئيس عباس اتخذ قرارًا بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطرح قضية الأسرى. (حسنًا). وتقول المصادر أيضًا إن خالد مشعل المتواجد الآن في القاهرة بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مسألة تدويل ملف الأسرى. (حسنًا). وذكرت المصادر أن خالد مشعل ووفدًا قياديًا بحث مع المخابرات المصرية آليات إلزام (إسرائيل) بما تم الاتفاق عليه في ملف صفقة وفاء الأحرار والتبادل، فيما يتعلق بإنهاء مسألة العزل الانفرادي. ولم تذكر المصادر شيئًا عن النتائج والمخرجات، لأن مخرجات الموضوع بيد الطرف الصهيوني. مطلب (تدويل) ملف الأسرى هو مطلب شعبي، وهو مطلب قديم للأسرى أنفسهم، وجيد أن تستجيب القيادات الفلسطينية كل في موقعه إلى هذا المطلب المهم حتى وإن جاءت الاستجابة متأخرة وتحت ضغط الإضراب المفتوح عن الطعام، وتدهور الحالة الصحية لعديد من المضربين، غير أن ما هو جيد الآن من حيث الإعلان عن قرار التدويل لن يبقى جيدًا ما لم يحظَ باستراتيجية محددة، وبرامج قابلة للتنفيذ، وموازنة كافية لإنجاح الأعمال. لأن القرارت لا تصل إلى مخرجاتها بدون أعمال وبدون نقاشات وبدون برامج. وفي هذا الإطار نودّ من القيادات الفلسطينية التي نحترمها أن تطرح برامجها مفصلة على الرأي العام الفلسطيني لضمان أن هناك استراتيجية وبرامج وأموالاً وأعمالاً تراكمية للوصول إلى الهدف المحدد لا مجرد قرار سياسي أو إعلامي للاستهلاك المحلي. أهمية التدويل تكمن في جلب ضغط أممي على دولة الاحتلال لتطبيق القوانين الدولية الإنسانية ذات العلاقة بالأسير. ومنها حقه في الخروج من العزل الانفرادي والتواجد بين أشقائه من الأسرى، وحقه في زيارة الأهل، والمحامين، وحقه في الرعاية الصحية، وحقه في التعليم، والاستماع لوسائل الإعلام وقراءة الصحف، وحقه في الأنشطة الرياضية، وحقه في تعريض جسده لأشعة الشمس يوميًا وغير ذلك مما أشارت إليه القوانين الدولية من حقوق. أقترح على القيادات الفلسطينية العمل المشترك والموحد في ملف الأسرى، وتنسيق الخطوات في المجال الإقليمي والدولي، فملف الأسرى ملف وطني، وليس ملفًا حزبيًا، وأقترح عليها أن تبدأ بالمستوى العربي فتطلب انعقادًا غير عادي لجامعة الدول العربية لنقاش هذا الملف واتخاذ توصيات مناسبة، ثم وبشكل متوازٍ الطلب إلى منظمة التعاون الإسلامي بالانعقاد للغرض نفسه، ثم تشكيل لجنة عربية بقيادة فلسطينية يكون لها صفة الديمومة للتوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، والمؤسسات الدولية الأخرى لمناقشة هذا الملف وشرح قضية الأسرى على قواعد قانونية وإنسانية ومحاصرة الادعاءات الإسرائيلية المزيفة وتعريتها في الرأي العام الدولي، فإذا ما قامت القيادات الفلسطينية بهذه الخطوات أو بخطوات أخرى ربما تَفضُل ما ذكر في الأهمية يكون قرارها السياسي المبدئي المتأخر في مكانه الصحيح، وإلا.. فلا، والسلام.