كشف الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة أن وزارة المالية لم تتقيد بالمواعيد القانونية لإعداد وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري، فيما لم يتضمن مشروع الموازنة قائمة بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي السلطة تحقيقها من خلال مشروع الموازنة.

وفي وقت ما تزال مشكلة الدّين العام قائمة لدى السلطة، على الرغم من حديث الحكومة ووزارة المالية عن تخفيضه كهدف من أهدافها، بقيت مخصصات الأمن تستحوذ على حصة الأسد من الموازنة العامة، بنفقات تقارب مجموع كل من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة.

جاء هذا خلال عقد الفريق الأهلي مؤتمره النصف سنوي للموازنة العامة 2016 في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في البيرة، بهدف تسليط الضوء على نفقات الحكومة في النصف الأول من العام الحالي فضلا عن قرارات التقشف والترشيد التي اتخذتها الحكومة وعلاقة كل ذلك بأكثر الموضوعات ارتباطا بالإنفاق واستهلاكا للموازنة والمتعلقة بالتحويلات الطبية خارج وزارة الصحة، التحويلات النقدية للمساعدات الاجتماعية والتعاقد المؤقت في القطاع الحكومي.

أخبار ذات صلة

مجلس الأمن يصوت على مشروع يدعو لوقف فوري لحرب الإبادة في غزة

عضو لجنة الأمن بالكنيست يحذّر: "عربات جدعون" لن تحقق القضاء على حماس

وأشار رئيس مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان (سكرتاريا الفريق الأهلي) عبد القادر الحسيني إلى أن هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود الفريق الأهلي لتعزيز الشفافية في الموازنة العامة وإيمانه بحق المواطن في الاطلاع على المعلومات المالية. ويهدف إلى فحص ما تم تحقيقه من الحكومة الفلسطينية في مجالات الترشيد والتقشف.

ودعا الحسيني وزارة المالية إلى إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام فيما يتعلق بإدارة المال العام، والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المقدمة خلال هذا المؤتمر، آملا أن يتم التعاطي مع موازنة المواطن بجدية ومسؤولية بحيث يتم تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وفي الوقت المناسب وباللغة العربية وليس الإنجليزية كما هو حاصل في موازنة المواطن 2016.

ما بين الواقع والمخطط

عضو الفريق الأهلي هامة زيدان استعرضت الورقة التحليلية الأولى التي تركزت في فصلين هما مدى التزام وزارة المالية بالمرجعيات القانونية الناظمة وعرض وتحليل بنود الموازنة العامة 2016، بالإشارة إلى أن وزارة المالية لم تتقيد بالمواعيد القانونية لإعداد وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري، فيما لم يتضمن مشروع الموازنة قائمة بالأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي السلطة تحقيقها من خلال مشروع الموازنة، فضلا عن صدور موازنة المواطن في شهر حزيران الماضي وباللغة الانجليزية فقط، بما يخالف الهدف منها الذي يجب أن يكون إصدارها بلغة مبسطة وموجهة للمواطن.

ويظهر من خلال المعطيات السابقة وجود مشكلة في تطبيق مبادئ الشفافية المتعلقة بالإفصاح عن الموازنة العامة وتفاصيلها، وكذلك في تطبيق القانون في عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شهرين من انتهاء العام.

فيما أشارت زيدان إلى أن مشكلة الدّين العام ما زالت قائمة لدى السلطة على الرغم من حديث الحكومة ووزارة المالية عن تخفيضه كهدف من أهدافها، إلا أنه لم يتحقق إلا بنسبة ضئيلة بلغت (1.71%)، فيما لم تتضمن الموازنة العامة 2016 تفاصيلا عن صندوق التقاعد والمعاشات، ومستوى الاقتراض من الصندوق من الحكومة، فضلا عن أهمية تعزيز شفافية صندوق التقاعد، ونشر التقارير السنوية الخاصة به، خاصة بعد ما ورد في تقرير للبنك الدولي في سبتمبر الماضي على أن نسبة اقتراض الحكومة من صندوق التقاعد بلغ (1.6) مليار دولار.

الأمن يتصدر!!

في سياق متصل شددت زيدان على أن مخصصات الأمن ما زالت تستحوذ على حصة الأسد من الموازنة العامة، فقد استحوذت خلال النصف الأول من موازنة العام 2016 على نفقات تقارب مجموع كل من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة الفلسطينية، كما ما يزال بند الرواتب والأجور فيها يستهلك ويستنزف الحصة الأكبر من نفقات الأمن ويفوق بكثير "مجموع موازنات" وزارتي الصحة والتنميّة الاجتماعية معا.

كما طالبت زيدان نيابة عن الفريق الأهلي بضرورة الالتزام باحترام أحكام القانون الأساسي في إعداد الموازنة العامة الفلسطينية بكافة مراحلها، مع إتاحة الفرصة لنقاش مجتمعي حول الموازنة العامة قبل إقرارها، واحترام الحكومة لالتزاماتها بنهج الشراكة مع المجتمع المدني، مرورا بأهمية إتاحة الفرصة لمشاركة الفريق الأهلي لشفافية الموازنة العامة في مراجعة مشروع الموازنة، موصية بضرورة اعتماد برنامج مخطط للترشيد مع توفير شفافية كاملة في بند النفقات التحويلية، والاستمرار في تنقية بند الرواتب والأجور.