رفض النائب عن حركة فتح، جمال الطيراوي، قرار التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2016، معتبرًا القرار "قرارغير قانوني كونه يخالف نصوص قانونية واضحة وصريحة".
وقال الطيراوي في تصريح صدر من مكتبه وصل "فلسطين الآن" نسخة منه، "رئيس السلطة الوطنية لا يملك وبحسب الحق برفع الحصانة عن أي عضو إلا بموجب القانون ولا أحقية للرئيس في رفع الحصانة عن النواب".
وأشار إلى أن النظام السياسي في فلسطين قائم على اساس الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية اذ ان كلن منهم يعمل بشكل مستقل عن الاخر لضمان الشفافية والنزاهة وبهدف تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام والأمن العام.
وأضاف الطيراوي، "إن السلطة التشريعية هي من أعمدة هذا النظام وتشكل البنية الأساسية منه والقانون الأساسي لسنة 2005 وتعديلاته".
وأكد على أهمية السلطة التشريعية، وعلى ولاية المجلس التشريعي وحقوق وصلاحيات، مستندًا للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي بيت حدود ولاية المجلس التشريعي والتي تنص على: " تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري ".
ولفت الطيراوي، إلى أن طوال هذه المدة يتمتع أعضاء المجلس التشريعي بالحقوق والصلاحيات الدستورية التي منحهم إياه القانون الاساسي في مواده ( 53,56) ، وأكد عليها قانون واجبات وحقوق اعضاء المجلس التشريعي رقم 10لسنة 2004 وتعديلاته ، وكذلك النظام الداخلي للمجلس التشريعي وتعديلاته بالمادة ( 99 ).
وأوضح، أن أهم هذه الحقوق هو حقهم بالحصانة البرلمانية التي أكدت عليها القوانين السابقة خاصة الفصل الثالث من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي.
واستند على نصوص القوانين السابقة، "إن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها رفع الحصانة عن أي عضو هي في حالة ارتكابه لجريمة جزائية يعاقب عليها قانون العقوبات الساري ولا يتم رفع هذه الحصانة إلا بموجب إجراءات ومراحل لايجوز بأي حالة من الاحوال المرور عنها او تجاوزها وضحت بالنصوص السابقة وهي تقديم طلب من النائب العام للرئيس بداية يرفق فيه نوع الجرم مذكرة بنوع الجرم المقترف من قبل العضو ومكان ارتكابه وزمانه من والأدلة التي تستلزمه اتخاذ الاجراءات ومن ثم يحال هذا الطلب الى لجنة قانونية التي تعلم المجلس قبل اتخاذها أي اجراء وتقدم تقريرها بعد ذلك الى المجلس الذي لا يأخذ قراره إلا اغلبية الثلثين".
