أكد وزير الأسرى السابق الأسير وصفي قبها من داخل سجن هداريم أن قيادة الحركة الأسيرة تنتظر غدا الأربعاء 2-5-2012م ردّ إدارة مصلحة السجون النهائي على مطالبها، وعلى ضوء هذا الرد ستقرر الحركة إما وقف الإضراب أو مواصلته وتصعيده. وأشار قبها في تصريحات نقلها محامي مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إلى أن الحركة الأسيرة موحدة في مواقفها وأن هذا الإضراب كان أرضية جيدة لبدء حوار معمق بين مختلف الفصائل لتوحيد قرار الحركة الأسيرة بكل مكوناتها. وشدد قبها على وجود إجماع كامل لدى الأسرى حول أهداف الإضراب وإن اختلف البعض حول توقيته، وانتقد بعض الأصوات التي قالت إن هذا الإضراب يخدم فئة معينة من الأسرى، مؤكدًا على أن هذه المواقف السلبية لا تخدم المشروع الوطني ولا الحركة الأسيرة. وأضاف: "الحركة الأسيرة فتحت حوارا معمقا وشاملا لتشكيل هيئة قيادية موحدة تضم كل مكونات الحركة الأسيرة بالاعتماد على التمثيل النسبي، وأن شوطا كبيرا قد قطع في هذا الإطار، وهناك مراجعات للمسودة الأولى التي تضمنت ما تم الاتفاق عليه داخل كل فصيل لوحده". وأوضح قبها أن الخطوط العريضة لهذه المسودة تتضمن تشكيل جسم قيادي يضم (17) أسيرًا من مختلف الفصائل المكونة للحركة الأسيرة وذلك بناء على عدد وحجم كل فصيل داخل سجون الاحتلال. وقال: "إن هذا الاتفاق سيكون بمثابة لائحة داخلية لتطوير التنسيق والتعاون بين مكونات الحركة الأسيرة وخاصة فيما يتعلق بالخطوات والقرارات الإستراتيجية التي تهم وتؤثر على جميع الأسرى بعيدا عن التفرد والارتجالية في المواقف. ولفت إلى أن الشهور القادمة ستشهد ولادة هذا الجسم الذي سيكون لوجوده أثر وإسهام كبير في توحيد صفوف الحركة الأسيرة. وناشد قبها جميع الفصائل الفلسطينية بتوحيد الفعاليات التضامنية مع الأسرى والدعوة إلى مليونيات في العواصم العربية لمساندة الأسرى في إضرابهم. وطالب السلطة الفلسطينية بضرورة دعوة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية للاجتماع الفوري لشرح قضية الأسرى ومعاناتهم والضغط على الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى وتحسين شروط عيشهم الإنسانية وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية. وناشد وزير الأسرى السابق الفصائل الفلسطينية بوقف المناكفات الإعلامية والتصريحات المتبادلة التي لا تخدم القضية الوطنية وقضية الأسرى على وجه الخصوص.