كشفت السفارة البريطانية في القاهرة، الاثنين، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، وفق صحيفة "المال" المصرية.
وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.
وكانت شركة دانة غاز الإماراتية قالت، قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.
وقال بيان السفارة البريطانية إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعة الماضي، وحوّل بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
