رحبت الشبكة الأوروبية للدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بمقاطعة المحامين الممثلين عن الأسرى المحاكم العسكرية الصهيونية وعدم المثول أمامها، مؤكدة دعمها لهذه الخطوة و التي بدأت اليوم الثلاثاء 01-05-2012، داعية إلى استمرار هذه المقاطعة لفترات طويلة. وعدّت الشبكة الأوروبية في بيان لها الثلاثاء، هذا الموقف خطوه في الاتجاه الصحيح من أجل كشف مدى المخالفة الصريحة التي تنتهجها قوات الاحتلال للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمواثيق المتعارف عليها. وأوضحت أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الأسرى في مراكز عسكرية تابعة لقواتها ووحداتها العسكرية، وهذا فيه مخالفة واضحة وصريحة للمادة (12) من اتفاقية الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب"، بالإضافة إلى ذلك تقوم قوات الاحتلال بعرض الأسرى والمعتقلين أمام محاكم عسكرية تنعدم فيها أبسط معايير التشكيل القانوني والضمانات القضائية اللازمة. وطالبت الشبكة الأوروبية المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولياته بوضع حد لممارسات الاحتلال وانتهاكاته للقانون الدولي العام ، وإلزامه بتشكيل محاكم قانونية يُحترم بموجبها المعايير القضائية المتعارف عليها. يذكر أن قرار المحامين جاء بعد استمرار الإضراب المفتوح و المتواصل عن الطعام الذي يخوضه الأسرى لليوم الخامس عشر على التوالي ،وبعد رفض المحاكم الصهيونية طلبات الالتماس و الطعن في قراراتها التي تقدم من قبلهم .