قال الكاتب دانييل ألتمان في مقال بمجلة فورين بوليسي الأميركية إنه إذا أمكن لشخص أن يقود الولايات المتحدة إلى الإفلاس، فإن الرئيس المنتخب دونالد ترمب هو الشخص المؤهل لذلك.
ويشرح ألتمان العناصر الموضوعية لهذا الاستنتاج من وجهة نظره، لكنه يشير أيضا إلى أسباب أخرى ترتبط بتاريخ ترمب في عالم الأعمال الذي قاد فيه العديد من الشركات إلى الإفلاس.
ويذكر المقال أن ترمب -الملياردير البارز في القطاع العقاري- كان أمينا حين أوضح أنه سيتخلى عن المبادئ المالية المحافظة لحزبه الجمهوري وسينفذ خطة اقتصادية تعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب بقصد إنعاش الاقتصاد.
مكاسب قريبة
ويشير الكاتب إلى اتفاقه مع بعض النقاط في خطة ترمب الاقتصادية (مثل خفض الضريبة على الشركات، والاستثمار في البنية التحتية)، ويقول إن إستراتيجية الرئيس المنتخب ستحقق على الأرجح بعض المكاسب في المدى القصير.
لكنه يؤكد أن العاقبة خطيرة تكمن في أن هذه الخطة ستضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الوطني. وبالأرقام، يقول ألتمان إن إجراءات ترمب ستزيد الدين الوطني بمقدار 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويوضح المقال أن الدين الأميركي حاليا يعادل 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يفوقه بين الاقتصادات المتقدمة في العالم إلا ديون إيطاليا واليابان والبرتغال، وإضافة إلى ذلك فإن الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية مع زيادة الإنفاق سيجعل أعباء الدين غير محتملة، وربما يجعل الإفلاس واقعا.
ويشير ألتمان إلى مفارقة في التاريخ الأميركي، حيث إن السنوات الثماني لرئاسة كل من رونالد ريغان وجورج بوش الابن شهدت إنفاقا كثيفا في المجال العسكري وتخفيضا كبيرا لضرائب الدخل، وهو ما أنتج جبلا كبيرا من الديون اضطر الرئيس اللاحق في كلا الحالتين (جورج بوش الأب وباراك أوباما) إلى التعامل معه عن طريق زيادة الضرائب.
