20.57°القدس
20.42°رام الله
19.42°الخليل
25.79°غزة
20.57° القدس
رام الله20.42°
الخليل19.42°
غزة25.79°
السبت 29 يونيو 2024
4.75جنيه إسترليني
5.3دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.02يورو
3.76دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.75
دينار أردني5.3
جنيه مصري0.08
يورو4.02
دولار أمريكي3.76

خبر: أكبر حملة سياسية في أوروبا لدعم الأسرى

أطلقت الحملة الأوروبية للدفاع عن الأسري الفلسطينيين حملة واسعة النطاق للضغط على صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الأوروبية المختلفة وهي حملة أطلقتها الأمانة العامة لفلسطيني أوروبا ضمن مواكبتها لإضراب الأسري عن الطعام والذي مضي عليه أكثر من أسبوعين. حيث سترسل الحملة عريضة دعمها أكثر من عشرة ألاف مشارك في مؤتمر فلسطيني أوروبا العاشر في الدنمارك السبت الماضي 28 ابريل 2012 لعدد كبير من السياسيين والبرلمانيين. وسترسل الحملة العريضة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي البارونه كاثرين أشتون وذلك عبر وفد سياسي رفيع المستوي يشمل برلمانيين وسياسيين من مختلف أرجاء أوروبا. هذا وبدأت الحملة بإرسال رسائل عاجله للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته وأعضاء البرلمان الأوربي وأعضاء البرلمان البريطاني. وبدأت الحمله بالاتصال مع العشرات من الفلسطينيين والنشطاء في أوروبا لحثهم على إرسال رسالة خاصة وموقعه رسميا لأعضاء البرلمان في أوروبا والبرلمانيين المحليين في الدول الأوربية المنخرطة في الاتحاد حيث ومن المتوقع أن يستمر التحرك لفترة غير محدده بالتوازي مع إضراب الأسرى المستمر. وصرح الدكتور رامي عبده الناشط البارز في الحملة بأن التحرك في القارة الأوربية يأتي بالتوازي مع إضراب الأسرى وذلك لحشد أكبر قدر ممكن من التضامن ولفت أنظار السياسيين ووسائل الإعلام لإضراب الأسري. ومن جانبه شدد الاستاذ ماجد الزير رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا والمدير العام لمركز العودة الفلسطيني على أهمية التحرك باعتباره ثمرة العمل المؤسساتي والجماهيري في أوروبا ويدلل على أهمية الوزن الفلسطيني في القارة الأوروبية الذي بدأ ينمو في العقدين الأخيرين. و نوه أمين عام مؤتمر فلسطيني أوروبا عادل عبد الله لأهمية التحرك الذي انطلق من أوروبا ويستهدف الدوائر السياسية المختلفة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسرى والاستجابة لمطالبهم العادلة. وشدد عبدا لله أن من شأن التحرك أن يبرز انتهاكات دولة الاحتلال ضد الأسرى والتي تنافي الاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان.