قدّم رئيس أركان جيش الاحتلال، أيال زامير، عرضاً مطوّلاً أمام قيادة الجيش حول ما سُمّي "التحقيق الأعلى" المتعلّق بإخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والذي أعدّته لجنة برئاسة اللواء المتقاعد سامي ترجمان، على مدى خمسة أشهر، وخلص إلى سلسلة من الملاحظات القاسية بشأن الأداء الاستخباري والعملياتي والمؤسّساتي.
وشهدت الجلسة التي استمرّت لساعات توتّراً حادّاً وتبادل اتّهامات بين قادة شاركوا في المعارك الأولى في "غلاف غزة"، فيما دعا زامير إلى تشكيل "لجنة تحقيق خارجية مستقلّة وشاملة"، بعد أن كان يؤيّد في وقت سابق تشكيل لجنة تحقيق رسمية بموجب القانون.
وأظهر التقرير أنّ نحو ثلثي التحقيقات التي أجراها جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب اتّسمت بـ"القصور أو النقص"، فيما صُنّفت خمسة منها في خانة "الفشل الكامل". وخلصت اللجنة إلى أنّ "معظم أجهزة الجيش، وعلى رأسها شعبة العمليات والاستخبارات والقيادة الجنوبية، فشلت في إدراك طبيعة التهديد الذي تمثّله حماس"، واستمرّت في التعامل معها كتنظيم محدود رغم توصيفها منذ سنوات على أنها "جيش منظّم". كما كشف التحقيق أنّ "الخطط الدفاعية الموضوعة لم تتضمّن أيّ تصوّر لهجوم واسع أو تسلّل برّي شامل"، وأنّ القيادة الجنوبية "لم تنفّذ أوامر الاستنفار ليلة الهجوم، فيما لم تصل المعلومات الاستخبارية إلى سلاح الجوّ إلا قبل ساعات من بدء الاقتحام".
وأشار التقرير إلى أنّ جذور الفشل تعود إلى عام 2018، حين بدأت الاحتجاجات على حدود قطاع غزة، وأنّ المؤسسة العسكرية تجاهلت مؤشّرات تطوّر قدرات "حماس"، واستمرّت في "التقليل من خطورة الوضع". كذلك، وجّهت اللجنة انتقادات حادّة إلى "ثقافة العمل داخل الجيش، وغياب التنسيق بين أذرعه المختلفة، خصوصاً بينه وبين الشرطة في أثناء الهجوم على مهرجان نوفا"، معتبرة أنّ هذا "التشرذم أسهم بشكل مباشر في ارتفاع عدد القتلى والأسرى".
ورأت اللجنة، في تقييمها النهائي، أنّ ما جرى "لم يكن نتيجة خلل موضعي، بل هو انهيار بنيوي في منظومة التفكير العسكري"، وحدّد تقريرها ستة أسباب رئيسة لهذا الانهيار، أبرزها: "الانفصال بين الواقع الأمني والتصوّر الإسرائيلي تجاه غزة، والإخفاق الاستخباري في فهم نوايا حماس، والإهمال في متابعة خطة جدار أريحا الخاصة بالدفاع الحدودي، وغياب المهنية في اتخاذ القرار وتشغيل القوات في الساعات الحرجة"، فضلاً عن "الفجوة العميقة بين مستوى التهديد الفعلي وبين جاهزية القوات العملياتية".
وأوصت لجنة ترجمان بتشكيل "فريق عمل جديد" برئاسة نائب رئيس الأركان، تمير يادعي، لوضع «خطة متعدّدة السنوات لتطبيق الدروس المستفادة، وجعل سيناريو الحرب المفاجئة قاعدة لإعداد الجيش في المستقبل»، إلى جانب إجراء «إصلاح شامل لجهاز الاستخبارات، وتعزيز مكانة الإنذار المبكر في سلّم الأولويات».
وفي ختام الجلسة، أقرّ زامير، بأنّ الجيش يواجه «إخفاقاً هائلاً كلّف حياة آلاف المستوطنين والجنود»، مؤكّداً أنّ الهدف ليس «التغطية على الفشل»، بل «الاعتراف به والتعلّم منه». وأضاف أنّ المرحلة المقبلة يجب أن تشهد «انتقالاً من التحقيق إلى التصحيح»، وذلك عبر بناء منظومة تحول دون «تكرار مثل هذا الانهيار»، معتبراً أنّ «ما جرى في السابع من تشرين الأول، يجب أن يشكّل نقطة تحوّل في بنية الجيش وثقافته وأسلوب عمله».
