عُقدت في تونس أمس الجمعة لليوم الثاني على التوالي، جلسات الاستماع العلنية لضحايا الاستبداد منذ عام 1955 حتى 2011، العام الذي تكللت فيه الثورة الشعبية في ذلك البلد بالنجاح.
وقالت هيئة الحقيقة والكرامة الراعية لمسار العدالة الانتقالية في تونس، إن عينات الاستماع اختيرت على أساس شروط تشمل أنواع الانتهاكات، والحقب التاريخية والتنوع الجغرافي بين المدن، وكذلك التنوع بين النساء والرجال.
ووُصفت جلسات الاستماع -التي حضرها سياسيون وحقوقيون ونقابيون إلى جانب بعض الضحايا وأسرهم- بأنها حدث تاريخي بامتياز.
