صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الصهيوني مؤخرا على السماح لجيش الاحتلال باستدعاء آلاف جنود الاحتياط، الذين يخدمون في 22 كتيبة، إلى الخدمة العسكرية بصورة استثنائية على خلفية تصاعد التوتر عند "الحدود الإسرائيلية – المصرية والإسرائيلية – السورية". وقالت صحيفة (معاريف) الثلاثاء 1/5/2012م إن استدعاء هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط :"يأتي نتيجة الأوضاع عند الحدود بين (إسرائيل) ومصر التي أصبحت متوترة عقب نشاط خلايا وتنظيمات مسلحة في سيناء"، كما تدعي حكومة الاحتلال أن الجيش المصري لا يفرض سيطرته بهذه المنطقة، وعلى خلفية الأوضاع في سورية واحتمال تأثر الحدود بها. وأضافت الصحيفة أن بين كتائب قوات الاحتياط التي تم تجنيدها، كتيبة تعمل بمنطقة جبل الشيخ وكتائب من الفرقة العسكرية بالضفة الغربية وقيادة الجبهة الداخلية ومن القوات التي تنشط في "منطقة إيلات". وأشارت الصحيفة إلى قانون قوات الاحتياط الذي ينص على أن يخدم جندي الاحتياط مدة 25 يوماً كل 3 سنوات، وإلى تذمر الكثير من الجنود بعد أن أدوا هذه الخدمة مؤخرا وتم استدعاءهم ثانية بشكل استثنائي. ونقلت الصحيفة عن الناطق العسكري الصهيوني قوله إنه :"عقب تقويمات الوضع تم استدعاء عدد من الكتائب لخدمة الاحتياط للمرة الثانية خلال 3 سنوات، وهذا التجاوز تم إقراره بموجب القانون في لجنة الخارجية والأمن".