مع إعلان بلدية نابلس أن الأول من كانون الثاني - يناير 2017 سيشهد تطبيق التعديلات الجديدة التي أقرتها بلدية نابلس فيما يتعلق بالقطاع العقاري، واشتراطها تنفيذ بعض الإجراءات قبل منحها المقاول "إذن إشغال".. يصطف المزيد من المهندسين والمطورين العقارين ضد تلك التعليمات، محذرين من انعكاسها -حال تطبيقها- على حركة بيع وشراء الشقق السكنية.
تقول البلدية إن "العقد الواضح والمتوازن بالحقوق والواجبات هو أساس هام لعلاقة تجارية محترمة وعادلة ويشكل حماية لحقوق المواطن وحقوق المستثمر على حد سواء، وإن العقد هو شريعة المتعاقدين وبما لا يتعارض مع القانون".
وينصح القائم بإعمال رئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة كل من يفكر في شراء شقة باستشارة مستشار فني (مهندس خبير) ومستشار قانوني (محامي خبير) في بنود عقد الشراء المنوي توقيعه، إذ "سيتم لاحقا توفير هذه الخدمة مجانا للمواطن"، كما قال.
وأيضا يطالب بالإطلاع على مخططات العمارة كاملة ورخصة البناء السارية المفعول وفهمها جيداً ومعرفة عدد الشقق وعدد الدكاكين (المخازن) وأي عناصر أخرى في المبنى، وكذلك الخدمات المشتركة من مواقف سيارات ومداخل وأدراج ومصاعد ومخطط سطح العمارة وغرفة الحارس وغيرها.
أما صفقة البيع، فيجب أن تشمل -حسب رئيس البلدية- الشقة المختارة وتحديد مساحتها الصافية بدون الخدمات المشتركة ومساحتها مع الخدمات المشتركة (بيت الدرج والمصعد في الطابق ذاته)، وأيضا تحديد موقع موقف السيارة المخصص للشقة، وتحديد موقع جزء من مساحة السطح المخصص لتركيب الخدمات اللازمة من "تنكات" مياه وحمام شمسي ويحدد على مخطط السطح المرفق مع الإتفاقية.
كما يجب إلزام البائع بربط العمارة بخطوط الصرف الصحي ودفع الرسوم المستحقة وتنفيذ شبكات الصرف الصحي خارج حدود الشقة، وفي المناور، وصرف مياه الأمطار (إذا كان البيع عظم)، وفي حال البيع (عظم + تشطيبات) يضاف إلى ما سبق شبكات الصرف الصحي داخل الشقق وشبكات المياه الباردة والساخنة.
وعن تشطيب المداخل والأدراج والمناور والأسوار والمساحات الخارجية والمداخل والأرصفة وتركيب وتشغيل وصيانة المصعد، وكذلك طوابق مواقف السيارات وتخططيها وترقيم المساحات المخصصة للشقق، وتشطيب سطح البناء وعزله وترقيمه، يجب أن تكون وفق المخطط المرخص وحسب المواصفات المتفق عليها.
"إذونات الإشغال"
ويعلق على ذلك، رئيس البلدية بقوله إن "نظام البيع عظم أو مع تشطيب، وبأقساط ميسرة، وبدون فوائد بنكية هو عمل طيب، ويساهم في حل مشكلة السكن خاصة لذوي الدخل المحدود، ويحق بموجبه للبائع عدم التنازل عن الملكية للمشتري إلا بعد سداد كامل ثمن المباع".
واستدرك مضيفاً "هذا الأمر يعرض المشتري للدخول في مجازفة بأن حقه غير ثابت طيلة مدة الأقساط التي من الممكن أن يتعرض البائع خلالها لأمور خارجة عن إرادته مثل الإفلاس أو الموت أو المرض الذي يفقده الأهلية، ما يؤثر على شرعية التنازل عن الملكية للمشتري، ما يوجب إيجاد ضمان عادل للمشتري".
لكن الخلاف الأبرز كان بإقرار البلدية لنظام معدل لأذونات الإشغال، إذ تضمن إلزام مالكي المباني الاستثمارية بتشطيب مركز المبنى الأساسي، بما يشمله من مداخل ومخارج للعمارة وأدراج ومصاعد ومواقف ومناور ومتطلبات السلامة العامة، وكذلك العمل على إغلاق المبنى بالكامل من الخارج، بما يشمل "كحلة" الواجهات الخارجية، وتركيب "الألمونيوم" للشبابيك و"درابزينات" للشُرفات الخطرة لكامل طوابق العمارة، وأبواب محكمة الإغلاق للشقق غير المنتهي تشطيبها، وسوف يتم تطبيقه بتاريخ 1/1/2017.
قلة وغلاء الأراضي
أفكار تبدو للوهلة الأولى بحسب المهندسين والمقاولين بسيطة ومقبولة، لكنها على أرض الواقع ستتسبب بخسائر لهم وللمواطن بالدرجة الأساسية، والأهم أنها غير قابلة للتطبيق.
وتوضح لجنة المطورين العقاريين أن أسباب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في الآونة الأخيرة في محافظة نابلس يعود إلى ارتفاع وتزايد الكثافة السكانية في المحافظة، إضافة إلى عدم توسع المدينة على مدار خمسين عاما.
وتعد الكثافة السكانية ومساحة الأرض المحدودة أحد العوامل المسببة لهذه المشكلة، وما يتبعه من مدخلات كثيرة تعيق توسع وتطور البناء يشكل يتناسب مع حاجات المواطنين واهتماماتهم.. "فهذا الضغط الكبير أدى إلى عدم ايجاد شقق سكنية، خاصة للشباب المقبلين على الزواج أو للعائلات الكبيرة، وبالتالي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي والعقارات"، حسب اللجنة.
عضو لجنة المطورين المهندس هاني المصري يعلق على قرارات البلدية الجديدة بقوله "أغلب ما ذكر موجود ضمن عقودنا واتفاقيتنا التي تبرم، وهناك بنود أخرى لمصلحة المشتري، مثل نوعية المصعد وجودته وقوة تحمله، وأيضا تحديد عدم البيع المتكرر للشقة، وتحديد وتوضيح آلية سكن الطلاب بالعمارات.. كما أن هناك بنود مهمة يجب وضعها وهي كيفية تعامل سكان العمارة فيما بينهم ومع لجنة العمارة.. فالمشاكل التي تحدث بعد التسليم توازي أضعاف ما ذكر من حيث الصيانة وتكاليف خدمات العمارة".
مبادرة للأزمة
وتابع "لقد طرحت مبادرة للخروج بحلول لإنهاء الإشكاليات ونقاط الخلاف المتزايدة بين البلدية من جهة وجمعية المطورين ونقابة المهندسين من جهة اخرى، فبالنسبة لزيادة الرسوم، تجبى رسوم المخططات التي رخصت قبل قرار الرفع على السعر القديم والمخططات التي رخصت بعد القرار على السعر الجديد".
أما بخصوص "الكراجات"، حيث أن بعض المسثمرين دفعوا مبالغ طائلة جُبيت بدلا للكراجات، فيجب شراء أراض قريبة من بناياتهم لتوفير مواقف لتلك البنايات أو توفير كراجات مجانية للشقق والمكاتب التي دفعت بدل.
وتابع "بالنسبة للقانون الجديد المفروض تطبيقه 2017 اقترح تقسيم البنايات إلى ثلاثة أقسام: بناء مشطب كامل بجميع المواصفات والقوانين المدرجة، حسب قانون البلدية وإذن الاشغال الجديد ويعطي اسم A، والثاني بناء شبه مشطب حسب متطلبات إذن الاشغال الجديد، الذي يطلب من المستثمر تركيب ألمنيوم وأبواب و"درابزين" ويعطي اسم B، والثالث بناء عظم مع توفير المصعد وإنهاء كل المتطلبات حسب القانون الساري الآن ومسماه c".
