أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم الأحد، أن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ما زالت تماطل بإصدار قرار حاسم في طلب التماس الأسيرين المضربين عن الطعام أنس شديد وأحمد أبو فارة بإلغاء قرار اعتقالهما الإداري ونقلهما لأحد مشافي رام الله.
وأفادت المؤسسة أن المحكمة العليا الإسرائيلية طلبت من النيابة العسكرية تقديم ردها على الالتماس خلال ساعة لاسيما بعد وصول أخبار عن تدهور حاد في حالة الأسيرين الصحية بعد توقفهما عن شرب الماء لعدة أيام.
وأضافت أن آخر التقارير الطبية الصادرة عن أطباء مشفى "آساف هروفيه" تفيد بخلل كبير في وظائف الكلى تصل لما نسبته 90%، وهما مهددان بالإصابة بالفشل الكلوي.
واعتبرت المؤسسة أن مماطلة المحكمة العليا الإسرائيلية هي جريمة جديدة بحق الأسيرين المضربين، حيث عمدت المحكمة خلال الفترة السابقة على التسويف والمماطلة في اصدار أي قرار حاسم بحقهما، بل فوضت المخابرات الصهيونية في تمديد أمر الاعتقال الإداري أو الغاؤه.
جدير بالذكر أن الأسير أحمد أبو فارة ولد بتاريخ 08/11/1987؛ وهو متزوج ومن بلدة صوريف قضاء الخليل جنوب الضفة المحتلة؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 02/08/2016م وحولته للاعتقال الإداري؛ وسبق أن أمضى عامين في سجون الاحتلال خلال اعتقال سابق.
أما الأسير أنس شديد قد ولد بتاريخ 07/06/1997م؛ وهو أعزب من بلدة دورا قضاء الخليل؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 02/08/2016؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر، وقد أعلنا اضرابهما المفتوح عن الطعام بتاريخ 25/09/2016م احتجاجا على اعتقالهما الإداري التعسفي.
