طالب مركز "عدالة" الحقوقي ومقره الأراضي الفلسطينة المحتلة عام 48 الخميس 03-05-2012 مدير سلطة السجون الصهيونية أهارون فرانكو، باسم المحامين ومنظمات حقوق الإنسان، بإلغاء السياسة غير القانونية ، التي تمنع المحامين من لقاء الأسرى المضربين عن الطعام. كما طالب "عدالة" في الرسالة بوقف منع أو تأجيل اللقاء بين المحامين والأسرى المضربين ، بما في ذلك الحجة الأكثر استخدامًا وهي أن الأسرى الذين لا يستطيعون الوقوف خلال عملية عد السجناء، لا يستطيعون لقاء محام. وقال المركز في بيان صحفي إن الكثير من المحامين يواجهون مصاعب وعقبات كثيرة، تضعها سلطة السجون بهدف منعهم من لقاء موكليهم. وذكر "عدالة" بعض الحالات التي قام خلالها محامون بتنسيق مسبق مع سلطة السجون لزيارة مضربين عن الطعام، وحصلوا على تصريح بذلك، لكن عندما وصلوا إلى السجن أو إلى مقربة منه أُبلغوا أنه كخطوة عقابية أعلنت سلطة السجون عن منع الأسرى المضربين عن الطعام من لقاء محاميهم. وفي حالات أخرى استخدمت سلطة السجون مع المحامين سياسة المراوغة بهدف منع اللقاءات أو تأجيلها لساعات طويلة بأساليب وذرائع مختلفة.