في الوقت الذي كان فيه المتحدثون بيوم حرية الصحافة في الاحتفال الخاص الذي أقيم بهذه المناسبة في مدينة رام الله، يؤكدون على صون حرية الرأي والتعبير ورفضهم التعرض للصحفيين على خلفية ما ينشروه من أخبار ومعلومات، تسلم الصحفي يوسف الشايب، قراراً من النائب العام الفلسطيني "أحمد المغني" بمنعه من السفر، وهو القرار الذي لم يبلغ به الشايب من قبل أو أي رئيس هيئة الدفاع عنه المحامي داود درعاوي، أو أي من محاميه. كما طلب منه التواجد يوم الأحد القادم 6-5 في مقر جهاز المخابرات العامة برام الله لاستكمال التحقيق معه في قضيته التي اعتقل بسببها. وأعرب الشايب عن استهجانه للقرار، خاصة أنه خرج بكفالة تجارية قدرها 10 آلاف دينار أردني، في الثاني من نيسان الماضي، بعد ثمانية أيام قضاها في سجن رام الله المركزي، ستة منها في العزل الانفرادي، بعد إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على قرار تمديد اعتقاله لخمسة عشر يوماً، بطلب من النيابة، بعد اعتقاله 48 ساعة قبلها. وما زاد من الطين بلة، أن الشايب كان يستعد للسفر إلى الأردن للوقوف إلى جانب والده الذي يخضع اليوم السبت 5-5-2012 لعملية جراحية في القلب. وكان الشايب قد اعتقل بتهمة القدح والتشهير بطاقم القنصلية الفلسطينية في فرنسا، حيث كشف في تقرير له شر في صحيفة الغد الأردنية عن فساد كبير يطال الموظفين في القنصلية بعلم من وزير خارجية حكومة رام الله رياض المالكي.