رفض البرلمان التونسي قانونا يفرض ضرائب جديدة على المحامين، وآخر لزيادة الرسوم على الأدوية المستوردة، في انتكاسة لجهود الحكومة للقيام بإجراءات يطالب بها المقرضون الدوليون.
ويأتي رفض البرلمان إقرار ضريبة خاصة على المحامين بعد يوم واحد من تراجع الحكومة عن خطط لتجميد الأجور في القطاع العام، إثر اتفاق مع اتحاد الشغل، سيكلف الحكومة حوالي 418 مليون دولار في 2017 فقط.
وكان المحامون بدأوا سلسلة احتجاجات واسعة، بينها ثلاثة إضرابات عامة في شهر واحد، إضافة إلى مظاهرة حاشدة أمام البرلمان، وأخرى أمام مكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد قبل أيام.
وتزامنت التطورات الأخيرة مع تعهدات الحكومة بفرض إصلاحات اقتصادية وتطبيق حزمة إجراءات لإنعاش الاقتصاد المنهك وقد تزيد المصاعب المالية لتونس في 2017.
وأمس الخميس قالت وزيرة المالية إن تونس سترفع حجم اقتراضها من الخارج في 2017 الى 3.71 مليار دولار، أي بزيادة حوالي مليار دولار عما كان متوقعا قبل شهرين فقط.
وفي جلسة شابها التوتر رفض كثير من نواب الائتلاف الحاكم إقرار ضريبة المحامين ليتم عقب جدال كبير سحب الفصل من قانون المالية.
وكانت الحكومة اقترحت فرض ضريبة على المحامين بين ثمانية دولارات و25 دولارا عن كل ملف قضائي، بعد أن قال مسؤولون إن حوالي نصف المحامين لا يلتزمون بدفع الضرائب ولا الكشف عن دخلهم.
وسحب البرلمان المكون من أكثر من 150 نائبا فصلا يفرض ضريبة على الأدوية المستوردة بنسبة ستة في المئة. وهددت الصيدليات بالإضراب في 14 ديسمبر في حالة إقرار ذلك التشريع.
