اعتبر رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات موقف الاتحاد الأوروبي، من سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين جيد ولكنه غير كافي ويحتاج إلى إجراءات عملية أكثر قوة للضغط على الاحتلال لوقف هذا النوع من الاعتقال الجائر .
وأشار الأشقر إلى أن بيان الاتحاد الأوربي طالب الاحتلال باحترام الالتزامات الدولية تجاه الأسرى كافة، وإعلامهم حول أسباب اعتقالهم، ومنحهم حق الوصول للمساعدة القانونية، وتوفير محاكمة عادلة لهم"، فيما عبر عن قلقه كذلك إزاء تدهور صحة الأسيرين الفلسطينيين أنس شديد، وأحمد أبو فارة، اللذين يخوضان إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ حوالي شهرين ونصف؛ احتجاجا على اعتقالهما إداريا.
وعقب الأشقر على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الاعتقال الإداري بأنه جيد كونه صادر عن جهة دولية لها مكانتها، وأن إدانتها للاعتقال الإداري واعتباره تعسفي هي خطوة جيدة لإظهار جرائم الاحتلال بحق أسرانا، وكشف الوجه الحقيقي له، لكنه في نفس الوقت غير كافية ويحتاج إلى جهد عملي حقيقي لوقف هذه السياسة التعسفية بحق الأسرى .
وطالب الاتحاد الأوربي بموقف عملي وضغوطات حقيقية يجب أن يمارسها على الاحتلال، لوقف جرائمه بحق الأسرى، وقال " الأمر لم يعد يحتمل انتظار مزيد من بيانات الإدانة والاستنكار، فالأسرى تنقضي أعمارهم في سجون الاحتلال دون تهمة أو مبرر قانونى، والاحتلال يضرب بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق باحترام إنسانيتهم وحقوقهم" .
كما طالب الأشقر السلطة الفلسطينية باستثمار هذا الموقف والتواصل مع الاتحاد الأوربي والتعاون من أجل الخروج بموقف يخدم قضية الأسرى ويعود بالنفع عليها.
وكان مكتب الاتحاد الأوربي في مدينة القدس المحتلة، أصدر بياناً مساء أمس، أعرب خلاله عن قلقه حيال الاستخدام المكثف من قبل سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين "بدون تهم رسمية"، مشيرا إلى مضاعفة عدد الأسرى الإداريين خلال الـ 18 شهرا الماضية، إلى أن وصلت إلى 700 معتقل إداري فلسطيني في سجون "إسرائيل"، بينهم قاصرين .
